مرة أخرى، تواجه الحكومة المنظمات الحقوقية الدولية بعدم الإنصاف، خلال رصدها لوضع حقوق الإنسان في المغرب.
وفي جوابه عن سؤال صحافي بخصوص تقرير لـ »هيومن رايتس ووتش »، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، خلال الندوة، التي أعقبت المجلس الحكومي، إن المغرب « يكفيه التقدير الدولي الحاصل بخصوص اللجان الجهوية لحقوق الإنسان في الصحراء، ودور اللجان الجهوية في أقاليم الصحراء يستقطب تقديرا دوليا ».
ويرى المتحدث باسم الحكومة أن المغرب « تعوّد على عدم الإنصاف من طرف بعض المنظمات الدولية، التي ترصد وضع حقوق الإنسان في المغرب ».
وذهب الخلفي، في الندوة الصحافية ذاتها، إلى القول إن منظمات دولية « تقدم معطيات تفتقد للتوازن، والموضوعية، والدقة، بخصوص تمحيص شهادات أو مزاعم، أو ادعاء ».
وشدد الخلفي على أن المفروض أن « تخضع الشهادات للفحص، والتقييم، والاختبار قبل أن تُعتمد ».
وأفاد الوزير بأنه جرت العادة على أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ترد على كل التقارير الحقوقية، المتعلقة بالمغرب، مشيرا إلى أن الرد على التقرير الأخير لـ »هيومن رايتس ووتش »، سيكون مؤسساتيا.
