بعد تداول خبر دخول إجراء جديد حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح فبراير المقبل، يقضي بالحجز التحفظي المباشر على جميع السيارات التي لم تؤد ضريبتها قبل وقتها المحدد، خرجت مديرية الضرائب لتوضح.
ونفى الطاهر العلوي المدغري، رئيس قسم المحاسبة بالمديرية العامة للضرائب، ما راج حول قانون جديد يدخل حيز التنفيذ في فاتح فبراير، يقضي بالحجز التحفظي على السيارات.
وأوضح المسؤول بمديرية الضرائب، في تصريح لقناة « ميدي 1 تيفي »، أن ما تم تداوله غير صحيح.
وشدد المتحدث على أن « مديرية الضرائب لها قاعدة بيانات، بالنسبة لسيارات الأشخاص الذين لم يؤدوا الضريبة، وتراسلهم بشكل ودي لأداءها ».
وخلف الخبر الذي شاع قبل أيام، تخوفا لدى مالكي السيارات، خاصة بالنسبة للذين سيباشرون عملية البيع، حيث كان سيصعب نقل الملكية من شخص لآخر، إذا كانت السيارة فعلا تحت الحجز التحفظي.
