بعدما عممت الأمانة العامة للحكومة على أعضاء الحكومة قبل أكثر من ستة أشهر، مشروع مرسوم يتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة، وتم تأجيل دراسته في المجلس الحكومي، إلى حين التوافق عليه، يرتقب أن تصادق الحكومة يوم الخميس المقبل، على الصيغة الجديدة للمرسوم.
وتسعى الحكومة من خلال المرسوم، إلى إعادة تنظيم الدعم العمومي الذي تقدمه الدولة لقطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وذلك من خلال اعتماد مساطر جديدة في شروط استفادة المقاولات الإعلامية المكتوبة والإلكترونية.
ويهدف مشروع المرسوم، الذي يرتقب أن يكون الأمين العام للحكومة وجه إلى أعضاء الحكومة، نسخة جديدة منه، إلى « تحديد الإطار القانوني والمؤسساتي لنظام دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع بناء على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد ».
ويرمي المرسوم أيضا، إلى إحداث لجنة لتدبير منح الدعم، ويتعلق الأمر بـ »اللجنة الثنائية »، مع « إخضاع العمليات المستفيدة من الدعم إلى التقييم والتتبع ».
