وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الاعتماد الجديد، يأتي بعد موافقة البرلمان الأوروبي في 12 فبراير 2019، ويمثل رسميا الخطوة الأخيرة على جانب الإتحاد الأوروبي، داعيا المغرب للتصديق عليه بالقول إنه « ومع ذلك قبل دخول الإتفاق حيز التنفيذ يجب على المملكة المغربية أيضاً أن تكمل عملية التصديق الداخلي ».
وأكد بلاغ مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم، على أن الاتفاق الجديد للصيد البحري يضم مياه الصحراء المغربية، مضيفا أنه يشمل أربع سنوات من التنفيذ، مقابل مساهمة مالية مجموعها 208 مليون أورو.
يشار إلى أن الاتفاق الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي، لا يرى فيه المغرب مكسبا اقتصاديا فقط، بجني 50 مليون أورو سنويا، على امتداد أربع سنوات، وإنما مكسبا سياسيا كذلك، حيث يشمل الاتفاق المياه المغربية بما فيها الصحراء المغربية، والتي نجح في تضمينها بالاتفاق رغم جهود انفصاليي “البوليساريو” للعرقلة.
