عاد من جديد، مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ليتحدث عن استقلال السلطة القضائية، مؤكدا أن الطريق » لازال شاقا وطويلا لتحقيق الاستقلال الجلي ».
وزير العدل السابق الذي أشرف على الحوار الوطني لإصلاح العدالة، قال صباح اليوم السبت، في افتتاح المؤتمر الوطني الثالث، لجمعية محامون من أجل العدالة، إن المملكة شهدت تحولات عميقة على مستوى إعادة تنظيم جزء أساسي في منظومة العدالة ».
وأضاف: « البلاد حققت استقلالا مؤسساتيا للسلطة القضائية، يمكن أن نضاهي به الأمم المتقدمة، ومازال الطريق طويلا وشاقا لتصبيغ هذا التخليق الذي يعتبر شرطا أساسيا وضروريا لضمان ممارسة السلطة القضائية لاستقلالها استقلالا جليا ».
ويرى الرميد أن « إصلاح العدالة يتطلب اليوم إصلاحا عميقا للجناح الثاني للعدالة وهو المحاماة ».
وأضاف، « مازلنا ننتظر إحالة مشاريع قانونية هامة كنا قد أنجزنا في إطار مقاربة تشاركية غير مسبوقة، حوارا بشأنها مع كافة المهنيين وعلى رأسهم المحامون، ولم يكن ينقصها إلا أن تقوم الأمانة العامة بإحالتها على الحكومة للمصادقة عليها ».
ومن ذلك، يضيف الرميد: « مشروع قانون المسطرة المدنية، مشروع قانون المسطرة الجنائية ».
