عقب انتهاء الجولة الثانية من محادثات « جنيف 2 » حول الصحراء، قال ناصر وريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في مؤتمر صحافي بجنيف، إن جدول أعمال اللقاء، ركز « لأول مرة على معايير الحل السياسي التي حددها مجلس الأمن في الفقرة الثانية من قراره 2440، من أجل التوصل إلى حل واقعي وعملي ومستدام يقوم على أساس الحل الوسط ».
وأوضح بوريطة أن المغرب شارك في المائدة المستديرة الثانية، « بنفس الروح البناءة والإيجابية التي طبعت مشارمته في المائدة المستديرة الأولى، بهدف المساهمة في إحياء العملية السياسية التي يرغب فيها مجلس الأمن والمجتمع الدولي ».
ويرى المسؤول المغربي، أن المشاركة في اجتماع جنيف، كانت على أساس مرجع وطني واضح، حدده الملك محمد السادس في خطاب الذكرى 42 للمسيرة الخضراء، في 6 نونبر 2017.
وشدد بوريطة على أن « تقرير المصير في حالة الصحراء المغربية، لا يمثل أكثر من عنصر واحد من بين عوامل أخرى للحل السياسي الذي حدده مجلس الأمن ».
وشدد على أن « المبادرة المغربية للحكم الذاتي، تظل الحل السياسي الواقعي والقابل للتحقيق، الذي يتوافق تماما مع المعايير التي حددها مجلس الأمن »، وأشار إلى أن محادثات اليوم وأمس، بخصوص موضوع الاندماج الإقليمي، كشفت تقارب وجهات النظر حول تكلفة غياب المغرب العربي.
وحرص بوريطة على التأكيد، على أن الأجواء الإيجابية التي مرت فيها المحادثات، « لا تكفي للحفاظ على هذه الديناميكية إلى أجل غير مسمى »، مشيرا إلى أن « الالتزام الصادق والقوي من الأطراف الأخرى، هو الكفيل وحده بالابتعاد عن المواقف الجامدة التي عفا عليها الزمن، والتي تتعارض مع الواقعية والبراغماتية ».
وكان هورست كولر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، عبر عن نيته تنظيم مائدة مستديرة ثالثة تضم مختلف أطراف النزاع بنفس صيغة النسخة الثانية التي انطلقت اختتم مساء اليوم الجمعة.
