بعد مرور سنة على نشر قانون محاربة العنف ضد النساء في الجريدة الرسمية، وستة أشهر من دخوله حيز التنفيذ، تستعد الحكومة لإقرار مرسوم تطبيقي للقانون المذكور.
مشروع المرسوم الذي ستناقشه الحكومة في اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي ليوم الخميس المقبل، سيتدارس ويصادق على مشروع مرسوم بتطبيق قانون محاربة العنف ضد النساء، بهدف تطبيق مواد الباب الرابع منه.
ويتعلق الباب الرابع من القانون المذكور، بآليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، وتنص مواده على إحداث خلايا ولجان مشتركة بين القطاعات، ينص المرسوم الذي سيناقش الخميس المقبل على طريقة تكوينها وكيفيات سير عملها.
وستحدث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح المركزية واللامركزية لقطاعات العدل والصحة والشباب والمرأة، وكذا بالمديرية العامة للأمن الوطني وبالقيادة العليا للدرك الملكي.
كما سيتم إحداث لجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وسيعين رئيس الحكومة رئيسا للجنة باقتراحة من السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة.
