بعدما تم إخضاعهم قبل سنة ونصف، لقواعد الانضباط العسكري، ألزم عبد الوافي لفتيت، موظفي الوقاية المدنية بطلب الإذن قبل الزواج، وانتظار رأي المصالح المختصة.
ووقع لفتيت على قرار نُشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، يحدد كيفيات منح الإذن الكتابي بالزواج لموظفي الوقاية المدنية.
ويتعين بحسب المادة الثانية من القرار، على كل موظف من موظفي الوقاية المدنية، يرغب في الزواج، أن يتقدم بطلب الحصول على الإذن الكتابي المسبق بالزواج، إلى المصالح المختصة بالمديرية العامة للوقاية المدنية، تحت إشراف السلطة التسلسلية.
وسيكون على المصالح المختصة بالمديرية، دراسة طلب المعني بالأمر، و »إخباره بالمآل المخصص له ».
وكان مشروع قانون يقضي بالمصادقة على مرسوم بقانون، صدر بالجريدة الرسمية في شتنبر 2017، أخضع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، وقال وزير الداخلية عبد الوالفي لفتيت آنذاك، أن من مشروع القانون جاء من أجل خلق جو من الانضباط داخل هيئة الوقاية المدنية، ومن شأن ذلك أن يرفع من فاعلية ومهنية هذا الجهاز.
وينص المرسوم بقانون، على استفادة الموظفين من الضمانات الأساسية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، فضلا عن تخويلهم نظاما أساسيا خاصا بهم يحدد بظهير شريف.
وأقر المرسوم بقانون نظاما للمماثلة بين موظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية وبين مختلف الرتب العسكرية المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية.
