يجري قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحقيقا مع البرلماني الحركي، آيت إشو لحسن، رئيس جماعة آيت إسحاق بإقليم خنيفرة، بتهمة ارتكاب جناية «اختلاس وتبديد أموال عامة»، بناء على الفصل 241 من القانون الجنائي، رفقة ثلاثة أشخاص آخرين.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى شكاية وجهها أعضاء في الجماعة القروية آيت إسحاق، إلى النيابة العامة، ضد رئيس المجلس آيت إشو، والبرلماني عن دائرة خنيفرة، بخصوص صفقات عرفت اختلالات.
ووجه الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء طلبا إلى قاضي التحقيق لإجراء بحث قانوني مع المعنيين، واتخاذ قرار إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية.
