أبرمت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك اتفاقية مع جمعية مستوردي وبائعي المركبات الجديدة بالمغرب، لتجريد المساطر والإجراءات المتعلقة بالمصادقة وتسجيل المركبات من الصفة المادية، وذلك في إطار تحسين أداء مصالحها والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الاتفاقية، تندرج في إطار تنفيذ المشروع المتعلق بتجريد المساطر والإجراءات المتعلقة بالمصادقة، وتسجيل المركبات من الصفة المادية، حيث مكنت من وضع إطار تنظيمي ونظام معلوماتي بين مستوردي وبائعي المركبات الجديدة والمصالح المختصة بالوزارة.
وأضاف البلاغ أن سيتم تنفيذ هذه الاتفاقية عبر عدة مراحل، حيث تعتمد في مرحلتها الأولى، والتي تم تعميمها ابتداء من 01 أبريل 2019، على اختزال البيانات الخاصة بملفات تسجيل المركبات بالنظام المعلوماتي.
كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة من طرف الوزارة ومهنيي قطاع بيع المركبات لزبنائها، وكذا تطوير عمل وأداء موظفي الوزارة والمهنيين لتقليص آجال هذه العملية، والكلفة والموارد المعبأة لها.
الاتفاقية تسعى أيضا إلى التقليص من آجال معالجة والتصديق على ملفات تسجيل المركبات والحد من خطر التزوير في وثائق هذه الملفات، والمصادقة على المركبات، خصوصا عبر تبادل المعطيات بين الوزارة وشركائها، واحترام المعايير الدولية لتسجيل المركبات وتحديد هويتها.
