عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي، أول أمس الخميس، برئاسة رئيس المجلس، الحبيب المالكي، بجدول أعمال تضمن مواضيع تتعلق بالمراقبة، والتشريع، والعلاقات الخارجية، مخصصا جزءا من نقاشه لموضوع إحداث القناة البرلمانية.
وحسب بلاغ مكتب مجلس النواب، الصادر اليوم الجمعة، فإن البرلمان قرر الشروع في أجرأة المساطر الخاصة بإحداث القناة البرلمانية، بدءا بالإطار القانوني، الذي أقر المكتب في شأنه إيداع مقترح قانون، يحدد الطبيعة القانونية للقناة، وطرق تسييرها، وتدبيرها، والنظام الأساسي، الذي يحدد وضعية العاملين بها، كما قرر استكمال المشاورات الخاصة بالتجهيزات التقنية الضرورية لانطلاقها.
وكان مكتب مجلس النواب قد أعلن، في شهر فبراير الماضي، أنه في إطار تحقيق المشروع المتعلق بالقناة البرلمانية، واعتبارا لما تشكله من أهمية خاصة في دعم، وتقوية التواصل بين المؤسسة التشريعية، وعموم المواطنات والمواطنين، تدارس الوثائق المرجعية، والقانونية، المؤطرة لهذا الإحداث، وقرر الموافقة على تحقيق هذا المشروع، وتوفير كافة الضمانات لإنجاحه في أقرب الآجال.
ويراهن الكثيرون على مشروع « القناة البرلمانية »، من أجل فتح الباب أمام المواطنين لمتابعة النقاشات الدائرة تحت القبة التشريعية، خصوصا أن عددا من الدول أطلقت، قبل سنوات، قنوات تسلط الضوء على تفاصيل العمل البرلماني.
