في سابقة قضائية فرنسية، أصدرت أعلى محكمة قضائية بفرنسا، عقب اجتماعها أمس الجمعة بكل أعضائها، قرارا قضائيا أكد أن الدولة الأجنبية التي تعتبر نفسها ضحية للتشهير العلني لا يمكنها رفع دعاوى أمام المحاكم الفرنسية.
ويأتي قرار محكمة التمييز الفرنسية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، في إطار شكوى تقدم بها المغرب، وسيسمح للمحاكم الفرنسية برفض أي شكوى تشهير تتقدم بها أي دولة في مرحلتها الابتدائية أو لدى إحالتها على القاضي.
وقالت المحكمة العليا الفرنسية، إنه « لا يمكن لأي دولة تؤكد أنها ضحية للتشهير أن ترفع دعوى تعويض للضرر الذي لحق بها ».
وبينما تعاقب المادة 32 من قانون يوليو 1881 بشأن حرية الصحافة « التشهير ضد الأفراد »، ذهبت محكمة التمييز، إلى القول بأنه لا يمكن اعتبار المغرب فردا وفق المعنى المقصود في النص القانوني، وبالتالي لا يجوز للمملكة رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير على أساس هذا القانون ».
وكان المغرب قدم ثلاثة طعون بعد إعلان عدم قبول سلسلة من شكاوى التشهير تقدم بها بين عامي 2015 و2018.
وشملت هذه الشكاوى صحافيين فرنسيين وزكريا مومني، الملاكم السابق الذي قدم شكوى في فرنسا للتعذيب ضد مسؤول مغربي.
