بعد يومين من تقديم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للحصيلة المرحلية لولاية حكومته، خرج حزب التقدم والاشتراكية، الحليف الحكومي، للحذير من تصاعد الطلب الاجتماعي، مطالبا برفع وتيرة العمل الحكومي.
ووسط تلويح الأمين العام للحزب، في تصريحات متتالية مؤخرا، بخيار الخروج من الحكومة، أصدر المكتب السياسي لحزب نبيل بنعبد الله، اليوم الأربعاء، بلاغا قال فيه إنه « يستحضر التزام حزب التقدم والاشتراكية ببرنامج الحكومة وبميثاق أغلبيتها التي هو جزء منها ».
ورسم حزب نبيل بنعبد الله صورة قاتمة عن الأوضاع الاجتماعية في المغرب، حيث قال إن « الأوضاع المتسمة بتصاعد الطلب الاجتماعي وتعاظم انتظارات المواطنات والمواطنين، وبحالة القلق السائد في أوساط مجتمعية مختلفة، وبِضُعف الثقة في المؤسسات، وبتعمُّقِ التفاوتات الطبقية والمجالية ».
واعتبر حزب التقدم والاستراكية أن الوصع الاجتماعي الصعب « يُمْكِنُ تجاوزُهَ من خلال الحرص على تثمين وحَمْلِ رصيد المجهودات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بمقاربةٍ سياسية مُؤَطِّرَة ومُــعَــبــِئَـــة من شأنها الإسهامُ في ضخ نَفَسٍ ديموقراطي جديد، بما يُعيد المصداقية والثقة في الجهد المؤسساتي والعمل السياسي والحزبي الجاد، مع تعزيز الحريات الفردية والجماعية ».
وكما سبق وقال، جدد الحزب مطالبته بطي عدد من الملفات الاجتماعية والسياسية التي عرفها المغرب، حيث دعا في بلاغه إلى « طي عدد من الملفات المؤثرة سلبا على ما تستلزمه المرحلة من تصفية للأجواء العامة، فضلا عن الانكباب على الرفع من وتيرة العمل الحكومي لمواجهة النقائص المسجلة على الصعيد الاجتماعي والتصدي لمظاهر الفقر والهشاشة وإقرار العدالة الاجتماعية والمجالية.
