سجل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وجود هدر دراسي في السلك الأول من التعليم العالي، حيث تحدث عن نقص في معدل سنوات الحصول على الدبلوم.
ودعا المجلس إلى القيام بجملة من التعديلات بغية تحقيق دينامية نوعية لتطوير التعليم العالي بالمغرب، وذلك ضمن تقرير حديد له حول « التعليم العالي في أفق 2030 ».
واستعرض التقرير التفاوت الحاصل بين مؤسسات الاستقطاب المفتوح والمحدود، إلى جانب محدودية الدعم المخصص للبحث العلمي الذي لا يتجاوز 10 في المائة في أفضل الحالات.
وأوصى التقرير بتقييم نموذج الجامعات المحدثة، لجعلها تعمل على نحو متكامل ولتطوير تناغم وثيق مع الجامعات، وتقوية توجيه التلاميذ في مستوى سلك التعليم الثانوي التأهيلي.
ودعا التقرير إلى تمكين الموظفين والمستخدمين من فرصة متابعة التكوين بالجامعة وفق إيقاع بطئ، ووضع عتبة اكتساب الوحدات في كل دورة وكل سنة لمن يتابع التكوين بمُدد مجزأة.
وأوصى التقرير بوضع إطار يستجيب للمبدأ الأساسي للتكوين مدى الحياة، الذي يؤكد عليه ميثاق التربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية، مشيرا إلى أنه الأسلوب المعمول به في عدة دول.
كما حث على توفير خريطة للتخصصات لدى الجامعات تفاديا لتكرار الصيغ الحالية، وإرساء التميز في التعليم العالي المفتوح بتحسين جودة التكوينات، وبالتشجيع على الابتكار وبإحداث مسالك التميز.
