بعد أيام من تدخل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لحث الإدارات والمؤسسات العمومية على توفير خدمات الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، خرجت وزيرة الوظيفة العمومية، أمس الإثنين، لدعوة كافة المرتفقين الذين يواجهون صعوبات في هذه الخدمة للتبليغ.
وقالت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إن المرتفقات والمرتفقين الذين لم يحصلوا على هذه الخدمة مدعوون للتبليغ إما عبر البوابة الوطنية الموحدة للشكايات « شكاية.ما » أو مركز الاتصال والتوجيه الإداري على الرقم المختصر « 3737 ».
ودعت الوزارة كافة الإدارات والمؤسسات العمومية للانخراط الجاد في تطبيق أحكام هذا المرسوم، بغية جعل إجراء الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها أكثر يسرا وقربا من المرتفقين من خلال تمكينهم من قضاء مصالحهم في أحسن الظروف والآجال وتيسير الاستفادة من الخدمات الإدارية المرتبطة به.
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد وجه منشورا إلى الوزراء، والمندوبين السامين، طالبهم فيه بتفعيل المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، الصادر قبل سنة، والذي كان قد نص على الإشهاد على الوثائق، ومطابقتها للأصل في عدد من المؤسسات إلى جانب الجماعات الترابية.
وفي السياق ذاته، دعا العثماني إلى اتخاذ كافة التدابير، والإجراءات المناسبة الكفيلة بتفعيل المرسوم المنشور، والتنسيق مع وزارة الوظيفة العمومية، وإفادتها بلوائح الخدمات الإدارية، المقدمة للمواطنين، والتي تشترط الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وكذا لوائح الموظفين، أو المستخدمين، ونوابهم المعنيين بالقيام بهذا الإجراء.
يذكر أن المرسوم دخل حيز التنفيذ، منذ 2 يناير 2018، إذ تم تكليف الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بالسهر على التنسيق مع مختلف الإدارات، والمؤسسات، والهيآت المعنية من أجل إيجاد الحلول الفورية للاشكالات، التي قد تعترض المصالح التابعة للوزارات.
