على خلفية إعلان مجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، قرار حل لجنة تقصي الحقائق في جرادة، عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن استيائها، من هذا القرار.
وكان مجلس المستشارين، أعلن أول أمس الثلاثاء، في بداية الجلسة الاسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، عن قرار حله لجنة تقصي الحقائق حول ” مآل الاتفاقية الاجتماعية، الموقعة بين وزارة الطاقة والمعادن، وشركة مفاحم المغرب والمركزيات النقابية، والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها »، وعلل المجلس قراره بتعذر إيداع اللجنة تقريرها في الآجال المحددة قانونا.
وتشكلت لجنة تقصي الحقائق مباشرة بعد الاحتجاجات، التي شهدها إقليم جرادة، عقب وفاة شقيقين داخل بئر لاستخراج الفحم الحجري.
وفي هذا السياق، اعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، هذا القرار بفشل المؤسسة التشريعية في القيام بتقرير حول هذا الملف المرتبط بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، ونهب الثروات المنجمية للبلد.
وأكدت الرابطة ذاتها بأن هذا القرار يعتبر « انتكاسة حقيقية لمؤسسة دستورية فقدت الشرعية الشعبية للمواطنات والمواطنين، وأخلفت موعدها مرة أخرى ».
كما عبر المصدر ذاته، في بلاغ له، عن إدانته لما أسموه « إجهاض التقرير حول إحدى أهم ملفات الفساد، والريع، والذي أدى بمنطقة جرادة إلى إفلاس حقيقي ».
وطالب المصدر ذاته « الدولة بسن تدابير وإجراءات مستعجلة، بدءا بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراك، وإجراء مصالحة حقيقية مع المنطقة بإسقاط المتابعات، والتهم على المعتقلين ».
وأكدت الرابطة ذاتها « بضرورة جبر الأضرار المادية، والمعنوية، التي أصابت سكان المدينة جراء الإهمال، وكذا التدخل الأمني »، وناشدت « الدولة بفتح تحقيق عاجل في عملية الدهس، التي راح ضحيتها الطفل عبد المولى زعيقر، والتكفل بعلاجه، وتعويضه عن كافة الأضرار، التي لحقت به ».
