بعد إصدار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لمذكرة تمنع الأنشطة داخل الجامعات، تتجه الحكومة نحو تشديد الخناق على المؤسسات الجامعية، بإدراج عقوبات حبسية ضمن مشروع القانون الجنائي، للتصدي للإضرابات الطلابية، إجراء اختلفت آراء المغاربة حوله.
ورحب عدد ممن استجوبتهم « اليوم 24 » بالقرار بينما انتقده آخرون، وقال البعض إن المطلوب هو الحوار، وقال أحد الشباب، « مسألة عرقلة الدراسة غير مستحبة لكن يجب تفهم خلفيات إقدام الطلبة على هذا السلوك ».
وقالت أخرى، « نحن بلد الحق والقانون وننشد العلم والمعرفة، ثم يأتي طالب ونوقف مساره الدراسي، لأنه احتج على وضع معين ».
ويقحم مشروع القانون الجنائي العقوبة الحبسية في الجامعة، حيث إن الفصل 2-307 “يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، كل من منع أو عرقل بأي وسيلة كانت إجراء الامتحانات أو المباريات، التي تنظمها المؤسسات التعليمية، أو أي إدارة من الادارات”
وقدمت مختلف الفرق البرلمانية مقترحات تتجه إلى حذف العقوبة الحبسية والتفكير في عقوبات تأديبية خارج القانون الجنائي، أو الاكتفاء بما ورد في الفقرات الموالية، المتعلقة بحمل السلاح، واستعمال العنف، الذي يعتبر عملا إجراميا واضحا.
