بعد الفريق البرلماني للعدالة والتنمية، الذي سأل مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حول التفاعل مع التوصيات الأممية، مثيرا الثلاثاء الماضي الرأي الخاص بالاعتقال التعسفي لتوفيق بوعشرين، مؤسس « أخبار اليوم » و »اليوم 24″، يساءل الفريق نفسه بمجلس النواب، وزير الدولة حول نفس الموضوع.
وبرمج مجلس النواب، سؤالا لفريق « المصباح » وجهه إلى الوزير المكلف بحقوق الإنسان، ضمن جدول أعمال الجلسة الأسبوعية، ليوم الإثنين المقبل.
وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، عبر الثلاثاء الماضي، عن أسفه لعودة الاعتقال التعسفي بالمغرب، مشيرا إلى رأي الفريق الأممي حول اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين، والذي اعتبره تعسفيا وطالب بمحاكمته في حالة سراح.
وقال المستشار البرلماني الحسين العبادي، في تعقيبه على جواب لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، « نسجل بكل أسف عودة الاعتقال التعسفي في بعض الحالات، ونذكر هنا تقرير الفريق الأممي بشأن اعتقال صحافي تعسفيا والمطالبة بمحاكمته في حالة سراح ».
وتحدث العبادي عن « تكرار الكثير من تجاوزات حقوق الإنسان »، وقال، « لا أحد يجادل في تراجع منسوب حرية التعبير ومنع الحق في الاحتجاج السلمي وتعنت بعض رجال السلطة في تسليم وصولات تأسيس بعض الجمعيات ».
