أيام قليلة بعد مصادقة البرلمان المغربي بالإجماع على اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي، خرجت جبهة « البوليساريو » الانفصالية بمحاولات جديدة للتشويش على الاتفاق.
ووجهت الجبهة الانفصالية نداء جديدا إلى الأمين العام للأمم المتحدة « أنطونيو غوتيريس »، معبرة عن احتجاجها لتوقيع المغرب على اتفاقية الصيد البحري، التي تجمعه مع الاتحاد الأوربي.
وبعد سنة من الانتظار، والترقب صادق مجلس النواب بالإجماع، بداية الأسبوع الجاري، على اتفاق الصيد البحري بين المملكة، والاتحاد الأوروبي، ليدخل حيز التنفيذ، ويفتح أبواب بحار المغرب أمام سفن الصيد الأوربية.
وعقب التصويت البرلماني، اعتبرت مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن الاتفاق الجديدة متوازن، ومستدام، لأنه أبرم في إطار احترام استدامة الثروات البحرية، وتكريس المتطلبات الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية”.
وشددت بوستة على أن « إدراج الأقاليم الجنوبية في الاتفاقية، يبرز بما ليس فيه مجال للشك أنه لا يمكن تصور أي شراكة مع المملكة خارج احترام مصالحها العليا، ووحدتها الترابية، كما أن اعتمادها بأغلبية ساحقة للمكونات السياسية للاتحاد الأوربي، يؤكد أن للمغرب وحده الحق في التفاوض، وإبرام اتفاقيات تشمل الأقاليم الجنوبية باعتبارها جزء من أرض الوطن ».
يذكر أنه منذ فشلها في إثارة قضية الوضعية الحقوقية في الأقاليم الجنوبية دوليا، حولت جبهة “البوليساريو” الانفصالية محط اهتمامها نحو موضوع الثروات الطبيعية في الأقاليم الجنوبية، بمحاولة عرقلة اتفاق الصيد البحري، الذي يبرمه المغرب مع الاتحاد الأوربي، ومشاريع الطاقة المتجددة، التي أطلقتها شركات أجنبية في الأقاليم الجنوبية.
