خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون الجنائي في لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، قال محمد أوجار، وزير العدل، إنه لم يكن هناك أي تساهل مع كبار المرتشين.
وقال أوجار: « الموضوع يتعلق بالمال العام والاتجاه هو التشدد مع الكبار، هذه هي الفلسفة الناظمة، وبالتالي نرفع العقوبة السجنية من 5 إلى 10 سنوات، لتصبح الجريمة جناية ».
وأضاف أوجار « المهم هو أن يبعث المشرع رسالة واضحة، لتوقيف الرشوة والفساد، من خلال الرفع من العقوبة السجنية، واعتبار الجريمة جناية، وليست رشوة، حين تتعدى قيمة الرشوة 100 ألف درهم ».
ويرى المتحدث أنه « إن كانت الرشوة تقل عن 100 ألف درهم، هنا يكون التساهل مع الصغار، بالمقابل يجب التشدد مع الموظف العمومي لأنه مؤتمن على المال العام ».
المسؤول الحكومي زاد بالقول: « المطلوب تشجيع المغاربة على التبليغ عن الرشوة، لأن النص القانوني لن يحاربها، ويقضي عليها نهائيا، إن لم تكن هناك إرادة للمواطنين ».
وتابع أوجار: « واهم من يعتقد أن التشدد في القانون وحده سيقضي على الرشوة، ويقولون إننا نحارب الصغار، ونترك الكبار، لذا مشروع القانون الجنائي يتشدد مع الكبار وليس هناك تساهل ».
