خلال افتتاح يوم دراسي في مجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، حول دور الطب الشرعي في مساعدة السلطات القضائية، قال محمد أوجار، وزير العدل، إن أغلب التشريحات الطبية المأمور بها قضائيا يقوم بها غير المتخصصين.
وأوضح الوزير أن المغرب لا يتوفر على عدد كاف من الأطباء المتخصصين، مذكرا بوجود 13 طبيبا شرعيا فقط، يعملون في مستشفيات المملكة.
وتحدث الوزير عن مضامين مشروع قانون ينظم ممارسة مهام الطب الشرعي في المغرب، تم تقديمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في فبراير الماضي.
وأشار أوجار إلى استحضار مشروع المواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع، وفي مقدمتها، دليل الأمم المتحدة للتقصي والتوثيق الفعالين في الجرائم المتعلقة بالتعذيب، أو غيره من ضروب المعاملة القاسية، أو أللا إنسانية، أو المهينة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الحكومة من خلال إعدادها لمشروع القانون المذكور، تسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي، مع الحرص على إعطاء مصداقية أكبر للشهادات، وتقارير الخبرة الطبية، التي تعرض على القضاء.
وينص المشروع، بحسب وزير العدل، على الحالات، التي يتعين فيها لزوما الأمر بإجراء التشريح الطبي، مع تحديد حالات، وكيفيات إجراء التحليلات على الأشلاء، والعينات.
كما يحدد الجهات الطبية، المخول لها مزاولة مهام الطب الشرعي عن طريق تحديد المقصود بالطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي وتحديد اختصاصاته، وحقوقه، وواجباته.
وينص المشروع على ضرورة رفع تقارير حول السير العام لأنشطة الأطباء الممارسين لمهام الطب الشرعي بدوائر نفوذ محاكم الاستئناف إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
