قرر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اليوم الجمعة، منع النقاب في المؤسسات العامة ‘لدواع أمنية »، حسب ما أفادت رئاسة الحكومة لوكالة « فرانس برس. »
ووقع الشاهد على منشور حكومي « يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات، والمؤسسات، والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية »، وفقا للمصدر ذاته.
ويأتي قرار الحكومة التونسية بعد أن هز تفجيران انتحاريان العاصمة تونس، يوم الثلاثاء الماضي، أسفرا عن مقتل عنصر أمن، وإصابة ثمانية أشخاص، في حصيلة أولية.
وكان وزير الداخلية قد منح، في عام 2014، ترخيصا لرجال الأمن، يمكنهم من « الرقابة المكثفة » للأشخاص، الذين يرتدون النقاب، مبررا القرار بالتدابير الأمنية « لمقاومة الإرهاب »، لأن « المشتبه فيهم يلجؤون إلى النقاب للتخفي ».
ومنع ارتداء النقاب بشدة في حكم الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، لكن الأمر تغير إثر ثورة 2011، التي أطاحت بنظامه، وبدأ الجدل يتصاعد بخصوص الموضوع مجددا.
