في اجتماعها، يوم الخميس المقبل، تتدارس الحكومة مشروع مرسوم، لتطبيق إحدى مواد القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع نص تنظيمي لتطبيق المادة الخامسة من القانون المذكور، حيث سيحدد النص معايير الجودة، التي يجب أن تعتمدها الوكالة، لتقييم وتدقيق الأداء الأكاديمي، والمؤسساتي لمؤسسات التعليم العالي.
وتنص المادة الخامسة من القانون المحدث للوكالة، على أن هذه الأخيرة، تقوم بأبحاث ميدانية، وزيارة مؤسسات موضوع التقييم.
كما يمكن للوكالة الاطلاع على جميع الوثائق، والمعلومات اللازمة ودراستها، والتداول مع المسؤولين، وأطر التدريس، وكذلك مع العاملين بالإدارة، والطلبة، وبعض الفاعلين الاقتصاديين، الذين لهم علاقة بالمؤسسات موضوع التقييم.
ويجبر القانون المؤسسات، المعنية بالتقييم، على أن تضع رهن إشارة الوكالة جميع الوثائق، والمعلومات، في إطار مهمتها لتقييم الأداء الأكاديمي، استنادا إلى معايير الجودة، التي ستصادق عليها الحكومة، الخميس المقبل.
