هنأ مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الأعضاء الجدد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرا إياهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، داعيا إلى توفير الإمكانات اللازمة لهم، من أجل تيسير قيامهم بمهامهم، وتوفير سبل التعاون بينهم، والسلطات، والمؤسسات المعنية بتدخلاتهم.
وفي ذات السياق، قال الرميد في تدوينة له، اليوم الأحد، إن القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو قانون متلائم مع المعايير الدولية في هذا الشأن، لاسيما مبادئ باريس، وباقي مرجعيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنه يعكس حصيلة التطور، الذي طبع عمل هذه المؤسسة، طوال ثلاثة قرون من الزمن.
وأضاف الرميد أن الإعلان هذا الأسبوع عن أعضاء المجلس « يشكل محطة أساسية لتفعيل هذه المؤسسة الدستورية لتمارس الصلاحيات الهامة الممنوحة لها، وتكون في مستوى الانتظارات من وراء إعادة تنظيمها، بما يمكن من قيامها بالأدوار المنوطة إلى أبعد حد ممكنن وانتصارها إلى حقوق الإنسان، من أجل ضمان تعزيز منظومتها، وحمايتها والنهوض بها، وتطويرها، وذلك على اعتبار أن البلاد بقدر ما هي محتاجة إلى قوانين متطورة، تحتاج إلى مؤسسات فاعلة تعطي للنصوص القانونية روحها المستحقة، بما يسهم في جعل المواطن يحس بأن مؤسسات الدولة هي مؤسساته أحدثت لحماية حقوقه، والدفاع عنه وتحقيق كرامته ».
ويرى الرميد أن قانون إعادة تنظيم المجلس وسع صلاحياته في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وأحدث لديه ثلاث آليات وطنية حمائية هامة، والتي ينتظر أنها ستشكل بعملها، حسب قوله، وسيلة إضافية لحماية الأفراد من الانتهاكات، وتزكية الإرادة الجماعية في التصدي لها، لاسيما محاربة التعذيب والوقاية منه، الذي يعتبر من بين الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المحرمة دوليا، ووطنيا، وهو ما ينتظر أن ينكب عليه المجلس في القادم من الأيام.
وتم تعيين الأعضاء الجدد في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الجمعة الماضي، فيما سيتم استقبالهم في المجلس، بعد غد الثلاثاء.
