كشف المحامي، سعد السهلي، عضو دفاع الصحافية، هاجر الريسوني، معطيات مثيرة، بخصوص قضيتها، مشددا على أن “كل الوثائق الموجودة في الملف تؤكد بأنها لم تجر أي عملية إجهاض”.
وأوضح المحامي، في قراءة قانونية للخبرة من مكتبه بالرباط، أن “هاجر خضعت لخبرة طبية، بعد نصف ساعة من اعتقالها، وتحت إشراف فريق طبي، يضم 7 أطباء في المستشفى السويسي في الرباط”.
وهذه الخبرة الطبية، التي خضعت لها هاجر الريسوني، يقول المحامي سعد السهلي، “تبين أنها لم تجر عملية إجهاض، لأن الأطباء السبعة، الذين أجروا لها الخبرة الطبية، اتضح لهم بعد مداولة، بأنه لا أثر للملقط الطبي، الذي يستعمل في عمليات الإجهاض”.
وأفاد المحامي، سعد السهلي، عضو دفاع الصحافية هاجر الريسوني، “أنه علميا، لا يمكن إجراء عملية إجهاض لأي سيدة من دون ملقط طويل يصل إلى عنق رحمها، والذي يترك أثارا له في الرحم”، مشيرا إلى أنه ” في حالة هاجر، أوضحت الخبرة الطبية، التي خضعت لها، بأن لا أثر لهذا الملقط في عنق رحمها”.
إلى ذلك، أورد سعد السهلي أن هذه الخبرة الطبية جاءت ردا على رسالة وجهها عميد الشرطة، رئيس فرقة الأخلاق العامة، إلى الطبيب الشرعي في مستشفى السويسي في الرباط، من أجل البحث الجاري في قضية الإجهاض”.
كما أكد المحامي ذاته أن “هاجر لم تعترف في المحاضر بأنها أجرت عملية إجهاض، ولا حتى الخبرة الطبية الوحيدة في الملف أكدت ذلك، ففي الواقع ما خلصت إليه الخبرة أن الطبيب قام بشفط الدم المخزون في أسفل الرحم، وليس إجراء عملية إجهاض، التي تكون بواسطة ملقط يصل إلى عنق الرحم”.
وأما ما يروج في بعض المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، يقول المحامي السهلي “هي وثيقة عبارة عن شهادة قام بها طبيب، تشير إلى أن هاجر صرحت له”، متسائلا: ” كيف لهاجر أن تصرح أنها أجرت عملية إجهاض، وهي نفسها تؤكد في المحاضر للشرطة أنها لم تجر ذلك؟، بل تقول إنها أصيبت بمغص شديد، دفعها إلى زيارة الطبيب”.
ولفت سعد السهلي الانتباه إلى أن الشهادة، التي تروج في المواقع التواصل غير مهمة، وليست قانونية، لأسباب عديدة، من بينها أنها تعتبر شهادة لطبيب، وليست خبرة طبية، أيضا تفتقد إلى رقم المرجع عكس الخبرة الطبية، التي أجراها 7 أطباء بعد نصف ساعة فقط من الاعتقال”.
