وجهت جماعة العدل والإحسان اتهامات جديدة للحكومة بإعفاء أطر ينتمون إليها، من وظائفهم في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وقال محمد الحمداوي، القيادي في الجماعة، أمس الاثنين، إنه تم تدشين حملة لإعفاء عدد من الأطر الإدارية في وزارة التربية الوطنية من أعضاء الجماعة، في مناطق مختلفة من المغرب، وبالصيغة نفسها.
وقال الحمداوي إن الجماعة تسجل إدانتها لهذه الخطوة، معتبرة أن هذه الحملة محاولة لصرف الأنظار عن الاختلالات الكبيرة، التي عرفها الدخول المدرسي، والتي عجت بها وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها الأوضاع المزرية لكثير من المدارس، خصوصا في العالم القروي، والمناطق المهمشة.
واستغرب الحمداوي من تزامن هذه الحملة الجديدة مع الحديث عن ضرورة إيلاء الأهمية للكفاءات، وقال: « ها هي الكفاءات يتم إقصاؤها، وحرمان الوطن وأطفال، وفتيان، وشباب الوطن من الخدمات الجليلة لنخبة من أبناء الوطن مشهود لهم بالنزاهة، والكفاءة، والفعالية ؟! ».
وفي ذات السياق، قالت مصادر من الجماعة لـ »اليوم 24″، إن أخبار إعفاءات أعضاء الجماعة بدأت تتواتر، منذ صباح أمس الاثنين، قبل أن يتبين للمسؤولين في الجماعة أن الأعداد كبيرة، مشيرا إلى أنها تستعد للإعلان بشكل رسمي عن هذه الأعداد، بعد حصرها، في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.
