في أول جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفوية، لمساءلة وزراء حكومة سعد الدين العثماني، يوم الاثنين المقبل، اختار مكتب المجلس برمجة خمسة قطاعات وزارية يوجد على رأسها وزراء كانوا في النسخة الحكومية الأولى.
وتأتي الجلسة البرلمانية لمساء الإثنين المقبل، بعد ثلاثة أيام عن افتتاح البرلمان، وخمسة أيام عن الإعلان عن حكومة الكفاءات.
وبرمح مكتب المجلس 31 سؤالا، أكثر من ثلثهم يتعلق بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما برمجت خمسة أسئلة لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، ونفس العدد أيضا لوزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقم، وأخيرا أربعة أسئلة لقطاع حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.
وذكر بلاغ للمجلس أن الجلسة، تنعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس خاصة المواد من 258 إلى 272 منه.
وكان الملك محمد السادس، افتتح مساء أمس الجمعة، الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية العاشرة، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور.
