أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر، وللمرة 17، جلسة محاكمة المؤرخ السياسي المغربي المعطي منجب، رفقة 6 نشطاء آخرين بتهمة “المس بسلامة أمن مؤسسات الدولة والحصول على تمويل أجنبي غير شرعي”، حددت جلسة جديدة للمحاكمة يوم 27 نونبر المقبل.
وكان منجب، أوضح أن التهم الموجهة له، ولباقي الصحافيين الستة غير صحيحة، مبرزا أن متابعتهم، جاءت بسبب محاولتهم نشر صحافة التحقيق التي تعتبرها الدولة جريمة، لذلك سيحاكم هؤلاء النشطاء ليكونوا عبرة للآخرين، بحسب قوله.
وأوضح الأكاديمي المغربي، أن مسار التضييق عليهم وتشويه سمعتهم بدأ بمحاكمة الصحافي هشام منصوري، الذي توبع بتهمة إعداد وكر للدعارة، بعد الهجوم عليه والاعتداء عليه دون معرفة الجناة، قبل اتهامهم بالمس بسلامة أمن مؤسسات الدولة.
وكان المعطي منجب قد خاض إضرابا مطولا عن الطعام ضد قرار منعه من السفر خارج المغرب من قبل السلطات المغربية، قبل أن يتم التراجع عنه تحت ضغط كبير مارسته الجمعيات الحقوقية وطنيا ودوليا على المغرب.
ويتابع إلى جانب منجب كل من، هشام منصوري، رشيد طارق، هشام الميرات، عبد الصمد عياش، ومرية موكريم، ومحمد الصبر.
