ساعات بعد صدور القرار الأخير لمجلس الأمن، حول قضية الصحراء المغربية، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن القرار « يكرس ما يدعو إليه المغرب، في أفق حل النزاع المفتعل حول الصحراء ».
واعتبر رئيس الحكومة، في افتتاحه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، صباح لليوم الخميس، أن القرار الجديد لمجلس الأمن رقم 2494، « يكرس الثوابت التي تتجلى في الحل السياسي والتي يدافع عنها المغرب ».
وأضاف العثماني، « القرار، يدفعنا إلى أن نهنئ أنفسنا والدبلوماسية المغربية سواء الرسمية أو البرلمانية أو المدنية أو المجتمع المدني المغربي لمغاربة العالم، الذين يدافعون بوطنية وبغيرة عن بلدهم، ونحن متفائلون حالا ومستقبلا وسيبقى بلدنا شامخا تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله ».
ويرى المتحدث، أن « القرار يكرس أولوية مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب لحل نزاع مفتعل طال لسنوات، ويدعو للتوصل لحل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق، وهو الأمر الذي ما فتئ المغرب يطالب به ».
وبعد أن وصف بيان الانفصاليين الذي تحدث عن منعطف خطير وانتكاسة، قال رئيس الحكومة، إن « رد فعل هؤلاء يبين مدى خيبة أملهم في القرار، والمغرب « مستمر في الدفاع عن حقه بكل ما أوتي من قوة ولن يتوانى أو يتساهل في ذلك ».
وأشار رئيس الحكومة إلى « إشادة مجلس الأمن بالإجراءات والمبادرات التي قام بها المغرب في مجال حقوق الإنسان، وتفاعله مع الآليات المرتبطة بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والإشادة بعمل لجنتي مجلس حقوق الانسان في الداخلة وفي العيون ودورهما في التعريف بحقوق الانسان والدفاع عنها بالأقاليم الجنوبية ».
