رفع مستحقات المحامين مقابل المساعدة القضائية يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل

26 ديسمبر 2019 - 11:40

أصدرت الحكومة، قرارا يقضي برفع لمصاريف المساعدة القضائية للمحامين، مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.

وأصدرت الحكومة، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرارا مشتركا لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يقضي بمراجعة تحديد المبالغ المستحقة المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين، مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.

ويقضي التعديل الجديد، برفع تعويضات تكاليف القضايا المعروضة أمام محكمة النقض إلى 3500 درهم، والقضايا المعروضة أمام محاكم الاستئناف إلى 3000 درهم، كما حددت تكاليف القضايا المعروضة أمام المحاكم الابتدائية في 2500 درهم.

القرار الذي صدر في عدد الخميس الماضي من الجريدة الرسمية، ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020.

ويأتي هذا الإجراء الحكومي، بعد أيام من احتجاجات المحامين داخل كل محاكم المملكة، للمطالبة بتحسين وضعهم، كما أنهم فجروا موجة غضب واحتجاج، ضد مقتضيات المادة 9 من قانون مالية 2020، حيث احتج النقباء أمام البرلمان بالعاصمة الرباط مطالبين الحكومة بالتراجع عنها.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي