قضت المحكمة الابتدائية في سطات، صباح اليوم الأربعاء، بغرامة مالية في حق 3 أشخاص توبعوا بتهمة « حيازة الأكياس البلاستيكية ».
وقضت المحكمة ابتدائيا بمؤاخذة المتهمين 3، من أجل ما نسب إليهم، والحكم عليهم بغرامة مالية، قدرها 5000 درهم لكل واحد مع الصائر، والاجبار في الأدنى.
وكانت الحكومة أقرت عقوبات قاسية، تهدف إلى متابعة، وزجر المستوردين، والمصنعين، والمستعملين للأكياس البلاستيكية، إذ سيعاقب بغرامة مالية، تتراوح ما بين 2000 درهم، و500 ألف درهم لكل من قام بحيازة أكياس بلاستيكية بهدف توزيعها، أو بيعها.
وينص القانون 18-57 على تحرير المراقبين المكلفين بمحاضر يحيلونها مباشرة على النيابة العامة، كما ينص على عقوبات مشددة، تصل إلى مائة مليون سنتيم، إلى جانب إغلاق المؤسسات الصناعية، التي تضبط في وضعية مخالفة للقانون، كما يمنح القانون الجديد العامل، أو الوالي سلطة إغلاق المؤسسة الصناعية، التي تتورط في بعض المخالفات، في انتظار صدور حكم قضائي في حقها.
