فيديو: عبد الله آيت الشريف
عقب الضجة التي أثارها شاب كويتي متهم باغتصاب طفلة قاصر عمرها 14 سنة في مراكش، ليلوذ بالفرار بعد ذلك، بعدما متعه القضاء المغربي بالسراح المؤقت، إثر تدخل سفارة بلده، وفي أول خروج إعلامي له، تحدث السفير الكويتي بالرباط، عبد اللطيف علي الحيا، في حوار مطول مع “اليوم 24″، عن حيثيات الموضوع، مقدما روايته.
السفير الكويتي، كشف في الحوار الذي أجراه معه “اليوم 24″، مساء أمس الجمعة، عن استعداد بلده لتسليم مواطنه إلى المغرب عن طريق الأنتربول، إذا صدر حكم قضائي ضده وطلب المغرب من الكويت ذلك.
وفي الحوار أيضا، دافع السفير عن حق بلده في التدخل لفائدة مواطنه، مؤكدا أنه تعرض للابتزاز، وفي نفس الوقت، رمى الدبلوماسي الكويتي، الكرة في ملعب القضاء المغربي، وقال إنه هو الذي أطلق سراح الشاب دون أن يغلق الحدود في وجه.
“اليوم 24” ينشر الجزء الأول من الحوار، على أن ينشر لاحقا، الجزء الثاني المتعلق أيضا بالقضية التي أثارت استياء الرأي العام الوطني.
وإذا كان الملف المعروض حاليا أمام القضاء المغربي استأثر بالجزء الأكبر من الحوار، فإنه تناول أيضا مواضيع تتعلق بالوحدة الترابية للمغرب، والموقف الكويتي، وأيضا دور المغرب في حل الأزمة الليبية، ثم الاستثمارات الكويتية بالمغرب، وعلاقات التعاون بين البلدين..
السيد السفير، هل تدخلتم للإفراج عن شاب كويتي متهم باغتصاب طفلة مغربية عمرها 14 سنة؟
لم نتدخل للإفراج عن الولد، لقد أودع السجن لمدة 54 يوما، ولم نتدخل ونحن مؤمنون ومتيقنون باستقلالية القضاء المغربي ونزاهته، لو سعينا للتدخل لحدث ذلك منذ اليوم الأول.
انتظرنا أن تتم الأمور حسب القانون المغربي، وتواصلنا مع الجهات المختصة بعدما طال الاعتقال الاحتياطي، وصار هناك ابتزاز ولغط.
ولحد الآن القضية لازالت بيد القضاء، وهناك محامون يترافعون وجمعيات حقوقية تتابع الجلسات ومجريات القضية نفسها.
وتدخلنا لم يقع إلا بعد تعرض المواطن للابتزاز، والذي لم يكن طبيعيا، والسفارة لم تتدخل في صلاحيات القضاء أبدا.
الحكم لم يصدر بعد، والصحافة سبقت الأحداث ونصبت نفسها مكان القاضي، والولد أطلق القاضي سراحه دون أن نمارس أي ضغوط كسفارة.
قلتم إنكم تدخلتم بعدما صار هناك ابتزاز، كيف ذلك؟
الذي سمعناه أن الأم طالبت بمبالغ مالية وتسوية معينة، والسفارة لا علاقة لها بذلك، الأمر حدث بين ذوي الولد والأم.
التنازل مقابل شيء يعتبر ابتزازا، والقصة كلها أنه أحسسنا أن فيها ظلم، لأن الولد سجن 54 يوما بدون حكم، كان من الممكن إطلاق سراحه ومنعه من السفر، ويحدد مكان إقامته وبالتالي ضمان مثوله أمام المحكمة.
المحام كان يقول لنا، إن الجلسة تأخرت لأسبوعين أو ثلاثة، وقال إنه سيصدر حكم أولي في غضون عشرة أيام، ويدخل الملف في درجات التقاضي، وكل هذا لم حصل.
هل تقصدون أن التنازل بمقابل مالي؟
لا أدري لا أدري، التنازل الذي رأيته كان مكتوبا بصيغة صلح بدون مقابل، لكن الصحافة كتبت بعد ذلك، أن التنازل كان مقابل الزواج، وبصراحة لا أدري.
لو كان التنازل مقابل الزواج، لتم ذكره في الوثيقة نفسها، والأمر الثاني، التفاصيل لا أعلم بها، لأننا لم نحضر للمحكمة ولا للتحقيق، والولد واجه مصيره بنفسه.
سفارتكم قدمت للمحكمة رسالة عبارة عن ضمانة مكتوبة من أجل تمتيع مواطنكم بالسراح المؤقت وفي النهاية هرب.. ألا تتحملون المسؤولية في هذا الهروب؟!
الرسالة مفادها أننا لن نخرجه من المغرب، أعطينا وعدا بأننا لن نمنحه وثيقة سفر ولا جواز سفر، لو تم منعه من الخروج من البلد، وسُحب منه جواز السفر، وأننا لن نحاول تهريبه، والذي حصل من بعد (يقصد عدم إغلاق الحدود وسحب جواز السفر)، لا أدري هل هو خطأ أم إجراء إداري.
الآن تحدثنا إلى الشاب، ليحضر الجلسة المقبلة، في يوم 17 مارس، وإذا استكمل علاجه بالكويت سيحضر، وسيقدم تقريرا طبيا للقاضي.
أعيد سؤالي.. هل التزمتم فعلا بإحضار الشاب الكويتي المتهم للمحاكمة مقابل منحه السراح المؤقت؟
السفارة ليست مركز شرطة لها أغلال وسجن لتحضره، هو كان موجودا في المغرب وفي مراكش، ومنع سفره سلطة سيادية ومطلقة للمغرب، وإجراء سحب الجواز كان من حق المغرب أن يُقدم عليه، أما أنه سافر، فنحن عرفنا ذلك مثلكم، لم نتدخل في سفره ولم نهربه.
ومن ضمن التهم التي وجهتها لنا الصحافة، أنه كان لنا دور في تهريبه، وهذا لم يحصل ولن يحصل.
لنعد للنقطة الجوهرية، لدينا اتفاقية مع المغرب، وإذا هربنا مواطننا وطلب الانتربول تسليمه، سنعيده مرة ثانية، فلما سنفعل ذلك إذن؟! لو لم تكن هناك اتفاقيات موقعة بين البلدين، يمكن القول أن ليس هناك اتفاقية، وممكن أن يهرب ولا أحد يُرجعه، لكن الواقع أن هناك اتفاقية لتبادل المجرمين موقعة بين البلدين، منذ سنة 2008.
لكنكم كنتم الضامن!
الوثيقة التي أرسلناها للمحكمة، بمثابة وعد بأننا لن نتعاون مع مواطننا المتهم، ولن نمكنه من وثيقة سفر جديدة إن تم سحب جواز سفره، التزمنا بأن لا نسعى إلى تهريبه من المغرب لا أقل ولا أكثر.
الأهم من هذا كله، أن القاضي أطلق سراح الولد مؤقتا، ولم يمنعه من السفر من الأساس، وهو يخضع حاليا لعلاج نفسي، ولا نستبق الأحداث، القضاء سيقول كلمته، وهناك اتفاقية بين الكويت والمغرب، ولولا وجودها لما تركه المغرب يغادر.
وهل ستسلمونه؟
لنفرض جدلا أنه صدر حكم ضده، المغرب سيطلب المواطن الكويتي عن طريق الإنتربول وسنسلمه، لأنه توجد اتفاقية لتبادل المجرمين بين البلدين، والكويت من البلدان الموقعة على اتفاقية حقوق الإنسان الأممية، ولن نقبل بما حصل إن كان ما يتم تداوله صحيحا، وأنا لا أعرف إن كان صحيحا أم لا، لننتظر ماذا سيقول القاضي، آنذاك لكم الحق أن تعاتبوا الكويت أو سفارتها، أنتم حكمتم علينا منذ البداية.
