من المقرر أن تعقد الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية الضبطية بابتدائية مراكش، الجمعة المقبل، الجلسة الثانية من محاكمة شبكة متخصصة في ترويج الكوكايين بالقرب من المؤسسات التعليمية بالأحياء الراقية بالمدينة الحمراء، والتي جاء تفكيكها إثر توقيف المصالح الأمنية المحلية، بتاريخ الخميس 13 فبراير المنصرم، لثمانية أشخاص، بينهم فتاتان، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات القوية واستهلاكها والتحريض على الدعارة والعلاقة الجنسية غير الشرعية الناتج عنها ولادة وإعداد محل للدعارة وتسهيل تعاطي المخدرات الصلبة.
وكانت الجلسة الأولى من محاكمة المتهمين انعقدت الجمعة الماضي (28 فبراير الفارط)، وتم تأخيرها لأسبوع واحد استجابة من المحكمة لملتمس تقدم به المحامون الذين يؤازروهم للإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع.
وسبق لفرقة مكافحة المخدرات، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أن فتحت بحثا قضائيا على خلفية توقيف شخص متلبس بحيازة لفافتين من مخدر الكوكايين قرب إحدى المؤسسات التعليمية بمراكش، التابعة لوكالة التعليم الفرنسي بالخارج، قبل أن تبين التحقيقات والتحريات الأمنية بأنه يعمل كمساعد في ترويج المخدرات القوية لفائدة تاجر مبحوث عنه بمقتضى مذكرة بحث على الصعيد الوطني. وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، انتقلت فرقة أمنية إلى إحدى الإقامات الراقية بشارع «محمد السادس»، حيث تم توقيف الشخص المذكور بداخل إحدى الشقق، وتم العثور بحوزته على 15 غراما من مخدر الكوكايين، كما أوقف، خلال المداهمة الأمنية نفسها، شقيق صاحبة الشقة الذي كان يستغلها في الدعارة واستقبال مجموعة من الجانحين.
وتواصلت الأبحاث الأمنية التي أسفرت عن توقيف شخصين آخرين مبحوث عنهما على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات، إذ تم العثور بحوزة أحدهما على 13 غراما من الكوكايين، وعلى 20 غراما من المخدر نفسه بحوزة الثاني، كما تم توقيف شخص سادس وفتاتين، إحداهما كانت موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل إصدار شيك بدون رصيد.
وقد أسفرت عمليات التوقيف عن حجز خمس غرامات أخرى من مخدر الكوكايين معدة للاستهلاك كانت موضوعة فوق طاولة، وحوالي 40 غراما من بيكاربونات الصوديوم، وميزان، وأكياس بلاستيكية، ومجموعة من الهواتف النقالة.
وصرّح مستغل الشقة «م.ي.ح» (36 سنة)، خلال الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، بأن المنزل تعود ملكيته لشقيقته القاطنة في دبي بالإمارات العربية المتحدة، مضيفا بأنه أصبح، ومنذ حوالي سنة، يتعاطى استهلاك الكوكايين بسبب المشاكل العائلية التي يعاني منها منذ طلاقه من زواجه الثاني في 2018، فيما كان طلق زوجته الأولى قبل حوالي تسع سنوات، وتابع بأنه كان يشتري 500 درهم يوميا من المخدر من مروج يُدعى «القلعاوي»، إلى أن قرر الموافقة على أن يقيم معه أحد أصدقائه المدمنين على المخدر نفسه في شقته، قبل حوالي شهر من عملية التوقيف، وأصبحا يشتركان في اقتناء المخدر الصلب.
وواصل تصريحاته التمهيدية موضحا بأنه وبعدما لم تعد تتوفر لديهما أموال للتزود بالمخدر المدمنين عليه، صار يفتح الشقة في وجه مروج المخدر الذي كان يحضر معه فتيات لممارسة الجنس مقابل تزويده مجانا بالكوكايين، الذي كان يستهلكه رفقة صديقه «م.ح.م» عن طريق التدخين. كما تعرّف على مروج آخر يُدعى «البزقول»، الذي أصبح بدوره يستقبله في الشقة رفقة فتيات يحضرهن لقضاء ليال حمراء معهن نظير ما يسلمه له من المخدر الذي ابتلي به، وممارسة الجنس أحيانا مع بعض الفتيات اللائي يصطحبهن «البزقول» معه للشقة.
وعن ظروف عملية التوقيف، أوضح «م.ي.ح» بأنه كان في الشقة مع صديقه المدمن والمروجين «القلعاوي» و»البزقول»، الذي كان برفقة صديقته يحتسيان الجعة، وبعد أن انتشى «صاحب» الشقة طلب من المروج الأخير أن يكلف مرافقته بدعوة بعض الفتيات للمنزل، وهو ما قامت به إذ اتصلت بإحدى صديقاتها داعية إياها للحضور إلى الشقة على أساس ممارسة الجنس واستهلاك الكوكايين، قبل أن تداهم الشرطة المكان وتلقي القبض عليهم جميعا، باستثناء «البزقول» الذي لاذ بالفرار من نافذة إحدى الغرف المطلة على حديقة الإقامة، قبل أن يلقى عليه القبض ويتبين بأن اسمه الحقيقي هو «ع.ب»، بينما اسم المروج «القلعاوي» هو «ع.د».
هذا، وقد تم وضع المشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية على ذمة البحث التمهيدي، قبل أن تُجرى لهم الضابطة القضائية مسطرة التقديم، في حالة اعتقال، أمام أحد نواب وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، صباح الأحد 16 فبراير الماضي، وهي العملية التي انتهت بإحالتهم على المحاكمة مع الإبقاء عليهم موضوعين تحت الاعتقال الاحتياطي.
