تأثرت مهنة المحاماة بشكل كبير بتوقف العمل في المحاكم لحوالي 3 أشهر بسبب جائحة كورونا. ووجد العديد من المحامين أنفسهم في وضعية صعبة، ما دفع هيئات المحامين إلى تخصيص مساعدات للمحامين المتضررين من أموال “صندوق التكافل” المحدث لدى كل هيئة، خاصة في المدن الكبرى. وعلمت “أخبار اليوم” أن هيئة الرباط مثلا خصصت 5000 درهم في الشهر لحوالي 1000 محام تم تقديمها مرتين. أما هيئة الدار البيضاء، فقد قدمت مساعدات لحوالي 2000 محام.
وأكد عمر ويدرا، رئيس جمعية هيئات المحامين، لـ”أخبار اليوم”، أن صندوق التكافل المحدث لدى بعض الهيئات في المدن الكبرى، يتوفر على أموال عبارة عن مساهمات للمحامين من أتعابهم، حيث كانت بعض النقابات توزعها على المحامين في فترات، فيما لم يسبق لبعض الهيئات أن وزعته منذ سنوات. وبعد تضرر المحامين من جائحة كورونا، لجأت هيئات المحامين إلى هذا الصندوق قصد توفير المساعدة للمتضررين.
ولكن هناك هيئات في بعض المدن لا تتوفر على أموال في الصندوق، ومع ذلك، يقول النقيب ويدرا، فإنها لجأت إلى التضامن لمساعدة بعضهم، مؤكدا أن الضرر أصاب “ليس فقط المحامين الصغار، بل أيضا الكبار الذين لهم التزامات مالية كبيرة”.
ويأتي ذلك في وقت اتفقت فيه الأطراف القضائية على جدولة العودة إلى العمل في المحاكم على ثلاث مراحل، تنتهي في شتنبر التي ستعرف عودة كاملة إلى العمل. وتم الاتفاق في لقاء ضم كلا من جمعية هيئات المحامين، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنيابة العامة ووزارة العدل في 21 ماي.
وتقررت العودة إلى العمل بعد رفع الحجر الصحي يوم 10 يونيو 2020 بشكل تدريجي وعلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى: من 11 يونيو 2020 إلى غاية 30 يونيو 2020، وسيبقى فيها العمل بنفس نسق العمل خلال فترة الحجر الصحي مع بعض الإضافات: ستستمر جلسات المعتقلين عن طريق استعمال التواصل عن بعد بالفيديو (باشتراط موافقة المعتقل ودفاعه)، وكذلك جلسات التلبسي الفوري، والقضاء الاستعجالي، مع إمكانية إضافة القضايا التي تكون فيها المسطرة الكتابية، والقضايا الإدارية، وتفعيل مسطرة المقرر، والمساطر المتعلقة بالآجال، وقضايا النفقة، والتوثيق، وجلسات التحقيق التي قاربت على انتهاء الأجل والتي ستتم حضوريا. كما سيستمر العمل بالشكايات الإلكترونية.
وبخصوص صناديق المحاكم، فإنها ستفتح مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالسلامة الصحية.
وسيكون بالإمكان مخابرة المعتقلين مع محاميهم عبر الزيارة المباشرة ابتداء من 1 يونيو 2020، مع استمرار المخابرة بالهاتف لمن اختار ذلك.
أما المرحلة الثانية: من 1 يوليوز 2020 إلى غاية 31 غشت 2020، إذ ستضاف جلسات قضاء الأسرة، وجلسات منازعات الشغل، وجلسات الحالة المدنية، وجلسات المسطرة الكتابية والقضايا التجارية، واستئناف جلسات المعتقلين حضوريا في الجنايات، مع استمرار العمل بالفيديو كونفرونس (لمن يقبل بها).
أما المرحلة الثالثة: تبدأ في فاتح شتنبر 2020 وسيتم فيها الرجوع إلى الحالة العادية للمحاكم مع استمرار واحترام الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومنها عمليات التعقيم والنظافة لأماكن الانتظار والاعتقال، وتعقيم المراسلات، وتنظيم الدخول فيما يخص قياس درجة الحرارة، بالإضافة إلى اعتماد مسافة الأمان وتعقيم السيارات والأحذية. وتحديد عدد الأشخاص الذين يدخلون قاعات الجلسات على أساس مسافة الأمان.
وكان نقباء وهم عبد الرحمان بنعمرو، عبد العزيز بنزاكور، عبد الرحيم الجامعي، محمد مصطفى الريسوني، امبارك الطيب الساسي، إدريس شاطر، وإدريس أبو الفضل، وجهوا رسالة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين حول تأثير الجائحة على المهنة، منتقدين القرارات المنفردة للسلطة القضائية، بإغلاق المحاكم والتحجير عليها، وتساءلوا: “أَلَم يكن من الممكن للسلطة القضائية أن تتدارس مع هيئات المحامين مخططا بديلا عن إغلاق المحاكم، يُبقي على نشاطها في حدود معقولة وضرورية، على الأقل في قضايا لا تتطلب حضور الأطراف؟”.
