تكشف المعلومات الواردة من كواليس الجهات التي تقف وراء ملف اتهام واعتقال الصحافي، سليمان الريسوني، أن ما فضحته ناشطة حقوقية قبل يومين من تعرضها لمحاولات جعلها مشتكية ضده، بدعوى تعرضها للتحرش الجنسي من لدنه، لا يقتصر على البحث عن شهود الزور، بل إن الأمر يتعلّق بتحركات مكثفة ومنسقة في جميع الاتجاهات داخل المغرب وخارجه.
الأطراف الرامية إلى «تغراق الشقف» لسليمان الريسوني، ومداراة فضيحة الطريقة المكشوفة التي جرى بها إعدامه رمزيا ومعنويا قبيل وبعد توقيفه، تقوم باتصالات مكثفة على أعلى المستويات السياسية، من بينها قيادات حزبية من مستوى الأمناء العامين، بادرت الحقوقية و«فاعلة الخير» في هذه القضية إلى الاتصال بهم ومطالبتهم بدعم المواطن الذي جرى تحويل تدوينته إلى سند لتغييب الريسوني، كما لو أن هذا المواطن، الذي نؤكد حقه الكامل في التظلم والتقاضي والتمتع بحرياته الفردية والسياسية والمدنية كاملة، هو الذي استهدفته حملة التشهير والتهديد، وجرى تصويره لحظة توقيفه، ونشر لقطة يفترض أنها تندرج ضمن أعمال البحث السرية.
تفيد المعلومات، التي باتت متواترة في اليومين الماضيين، بوصول جهود الحشد هذه إلى بعض الأقطار الأجنبية، حيث تقوم بعض الأطراف «المدنية» باتصالات مكثفة مع بعض الهيئات الحقوقية والإعلامية، في فرنسا على وجه الخصوص، لتأليبها ضد سليمان الريسوني، وإقناعها بأن القضية تتعلّق بحقوق وحريات المثليين، علما أن الريسوني هو واحد من أكبر المدافعين عن هذه الفئة، وسبق له أن نشر مقالات بهذا الخصوص.
