في الوقت الذي تواصل فيه القوات الحكومية في طرابلس مدعومة بالاتراك عملياتها لاستعادة السيطرة على عدد من المدن التي كانت تحت قبضة المشير خليفة حفتر، أعلن في القاهرة اليوسم السبت عن مبادرة سياسية تدعو لوقف إطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية.
وعقب اجتماعه صباح اليوم مع حفتر، ومع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه جرى الإتفاق على إطلاق « وثيقة القاهرة » كمبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا.
وتنص الوثيقة على دعوة كافة الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار اعتبارا من الإثنين المقبل 8 ماي.
وأكد السيسي أن المباردة المطروحة تدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا اعتبارا من الثامن من الشهر الجاري، منهبا إلى أن خطورة الوضع الراهن ستمتد تداعياتها على المحيط الإقليمي والدولي.
وقال السيسي، إن الوثيقة تطالب بإخراج الميليشات الأجنبية من ليبيا، وتفكيك هذه الملشيات وتسليم أسلحتها، مع التخطيط لتحضير إعلان دستوري يحكم المرحلة المقبلة.
من جهته قال عقيلة صالح إن المبادرة جاءت وفق توصيات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين، مشيرا إلى أن الوثيقة تهدف إلى طرد المليشيات الأجنبية من البلاد والعمل بدستور ليبي يمهد لإجراء انتخابات، فيما تنص الوثيقة على تعيين رئيس ونائبين وفترة انتقالية في ليبيا تمتد لعام ونصف.
أما حفتر فقال إنه قد قبل بالمبادرة المصرية مؤكدا أنها تدعو إلى حوار ليبي ليبي بعيدا عن التدخلات الأجنبية.
واعتبر حفتر التدخل التركي في الصراع يعزز الاستقطاب الداخلي في البلاد، وإن الجيش الذي يقوده يعمل على طرد « المستعمرين » الأتراك، معتبرا أن الخطر التركي لا يقتصر على ليبيا بل على دول الجوار.
وطالب حفتر بإلزام تركيا بوقف إرسال المرتزقة والسلاح إلى ليبيا، لكنه في الوقت ذاته قال إنه يثمن دور مصر في دعم الجيش الليبي لمحاربة الإرهاب
