صادق المجلس الحكومي، اليوم الثلاثاء، على مرسوم تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر واحد، وذلك من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 في السادسة مساءً إلى غاية يوم 10 يوليوز 2020 على الساعة الساسة مساء.
وعدل المجلس الحكومي في مشروع المرسوم 2.20.406 الذي تقدم به وزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت، وعوض التمديد إلى غاية 8 غشت سيتم التمديد إلى 10 يوليوز مع التخفيف التدريجي للحجر الصحي وذلك حسب الوضعية الوبائية للأقاليم.
ويشكل المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، السند القانوني، من أجل اتخاذ التدابير المناسبة، والملائمة لإعلان حالة الطوارئ الصحية في أي جهة، أو عمالة، أو إقليم، أو جماعة، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء.
ويؤهل مشروع المرسوم، المصادق عليه، وزير الداخلية أن يتخذ كل تدبير على الصعيد الوطني، يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها في المادة الثانية من مشروع المرسوم، وذلك بتنسيق من السلطات الحكومية المعينة، وحسب المعطيات المتوفرة حول الوضع الوبائي.
ويتكون مشروع المرسوم المصادق عليه من 4 مواد، في مادته الأولى على تمديد حالة الطوارئ إلى غاية 10 يوليوز المقبل، وتنص المادة الثانية على أن وزير الداخلية يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، التدابير اللازمة، كما يجيز لولاة الجهات، وعمال الأقاليم، أن يتخذوا كل التدابير على مستوى العمالة، أو الإقليم أو الجماعة، أو أكثر.
