أصدرت المحكمة الأوربية، اليوم الخميس، حكما جديدا، يعتبر أن متابعة الداعين إلى مقاطعة المنتجات الاقتصادية الإسرائيلية في فرنسا، انتهاك لحريتهم في التعبير.
وقالت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها أصدرته، اليوم، إن الأفعال، التي تمت مآخذة نشطاء مبادرة « BDS » عليها، ومحاكمتهم بالاستناد عليها، هي في الأصل ضمن حريات التعبير السياسية، وجزء من الصالح العام.
وأوضحت المحكمة نفسها، أن حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية مشمولة بالحماية المقررة بمقتضى المادة العاشرة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
وقالت المحكمة إن قوانين تجريم المقاطعة، التي تم الاستناد عليها، تضيق على حرية التعبير في المجال السياسي، وحملات المقاطعة ليست دعوة إلى الكراهية، أو عدم التسامح.
وأمرت المحكمة الأوربية، كذلك، بتعويض المحكوم عليهم، وورد في بيانها أنها رأت أن إدانة أصحاب الدعوى ينقصها أي أساس كاف، أو ذي صلة، وأمرت بأن تدفع فرنسا تعويضا قيمته 27380 أورو لكل ناشط.
يذكر أن مشروع قانون تكميم الأفواه، الذي جمدته الحكومة، كان قد استلهم تجريمه لحملات المقاطعة، من القانون الفرنسي، الذي صفعته المحكمة الأوربية اليوم.
