في مستجدات قضية وفاة إلياس الطاهري؛ عرضت القنصلية العامة للمملكة المغربية بألميريا المساعدة على والدة المتوفى في معركتها القضائية لكشف عن المسؤولين عن وفاة ابنها إلياس.
وأوضح المحامي مراد العجوطي، عضو ائتلاف « العدالة من أجل إلياس »، في تدوينة له، على « فايسبوك »، أن القنصل العام بألميريا تواصل مع الإئتلاف المذكور، وأكد له أن تواصل مع والدة إلياس الطاهري، بمجرد ظهور الفيديو الذي نشرته الجريدة الإسبانية « الباييس »، وعرض عليها تقديم المساعدة، كما أوضح القنصل بأنه على تواصل دائم ويومي معها من أجل تقديم النصح والإرشادات القانونية ومواكبتها خلال معركتها القضائية.
هذا، تقدم ائتلاف « العدالة من أجل إلياس »، والمكون من محامين، وجمعيات المجتمع المدني، بشكاية أمام القضاء الإسباني، من أجل إعادة فتح تحقيق، في واقعة وفاة القاصر المغربي، إلياس الطاهري، في مركز القاصرين في ألميريا الإسبانية، مطالبين بكشف المسؤولين عن وفاته.
وعبر الائتلاف، الذي أطلق عليه اسم « العدالة من أجل إلياس »، عن صدمته بعد أن تابع شريط الفيديو، الذي نشرته صحيفة الباييس الإسبانية لحادثة الوفاة، موضحا، في بيان له، أن تقرير الطب الشرعي، المنجز على إثر الحادثة، وكذلك فيديو التدخل، يشير إلى أن الوفاة نتجت عن اختناق حاد، وأن القاصر المتوفى لم يبد أية مقاومة.
وأشار الإئتلاف نفسه إلى أن الحادث المذكور يذكر بصفة مؤلمة بحادث القتل العنصري، الذي تعرض له المواطن الأمريكي، جورج فلويد، الذي أدى إلى حدوث مظاهرات ضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية.
واعتبر المصدر نفسه أن حادث وفاة القاصر إلياس الطاهري في مركز القاصرين، يعتبر خرقا خطيرا لحقوق الإنسان، مطالبا الدولة الإسبانية بفتح تحقيق من جديد في أقرب الآجال، وكشف المسؤولين عن خنقه، الذي يعد، بحسب الائتلاف، جريمة قتل عن سبق إصرار وترصد مكتملة الأركان، ودعا إلى كشف ملابسات الحادث، وحول ما إذا كانت له علاقة بتوجهات عنصرية لمسؤولي المركز.
ويذكر أن إلياس الطاهري، البالغ من العمر، قيد حياته، 18 سنة، والمتحدر من مدينة تطوان، هاجر صوب إسبانيا، ولقي حتفه داخل مركز أوريا للأحداث في ألمريا، في يوليوز 2019، بطريقة تشبه إلى حد كبير وفاة الأمريكي جورج فلويد، الذي أشعل فتيل احتجاجات العنصرية، أخيرا في أمريكا.
واحتجز الطاهري، قبل وفاته، في مركز احتجاز المجرمين الأحداث في تيراس دي أوريا بألميريا، وربط بشكل مقلوب، من قبل 6 من حراس الأمن، وقدمت قضيته على أنها وفاة عنيفة عرضية، على الرغم من أن شريط فيديو الأحداث، الذي نشرته « الباييس »، يتعارض مع التقارير المنجزة.
