الدستور له القدرة على الاستمرارية من حيث الزمن، ما ينبغي النظر فيه هي القوانين التنظيمية من أجل تجويدها أكثر، لهذا فما ينبغي إثارته أكثر هو هذه الإشكالية المتعلقة بالقوانين التنظيمية بعد تجربة تسع سنوات، أما الدستور على حالته فقد تكيّفنا معه، فالدساتير تبقى مستمرة في الوجود، وتبقى المحاكم الدستورية والاجتهادات الفقهية والتشريعية لتطوير العملية الدستورية، فنحن لا نصيغ الدستور كل سنة، الدستور يكون على عدة عقود وعدة سنوات، لذلك أعتقد أنه يجب إعادة النظر في القوانين التنظيمية، حتى نطور تنزيل الدستور وإعمال الدستور بشكل ديمقراطي وشكل جيد.
شريط الأخبار
جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تطلق مرحلة جديدة من برنامج « جهات ناهضة »
بنك المغرب يخلد الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش بقطعة نقدية تذكارية
الحركة الشعبية يعزز صفوفه في سلا باستقطاب البرلماني محمد بنعطية والمنتخب صلاح الدين بلحسن
الأمن يعثر على سائح نرويجي تائه بمراكش
الطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيسة جمهورية البيرو
الجديدة… الأمن يوضح ملابسات فيديو اعتداء بالسلاح الأبيض ويؤكد توقيف المتورطين
الوزير لوديي يستقبل كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا لمنتخب فرنسا لكرة القدم
الصناعات التحويلية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج في يونيو الماضي
حزب الوردة يتهم رئيس جماعة تزنيت بتنظيم حملة انتخابية سابقة لأوانها