الدستور له القدرة على الاستمرارية من حيث الزمن، ما ينبغي النظر فيه هي القوانين التنظيمية من أجل تجويدها أكثر، لهذا فما ينبغي إثارته أكثر هو هذه الإشكالية المتعلقة بالقوانين التنظيمية بعد تجربة تسع سنوات، أما الدستور على حالته فقد تكيّفنا معه، فالدساتير تبقى مستمرة في الوجود، وتبقى المحاكم الدستورية والاجتهادات الفقهية والتشريعية لتطوير العملية الدستورية، فنحن لا نصيغ الدستور كل سنة، الدستور يكون على عدة عقود وعدة سنوات، لذلك أعتقد أنه يجب إعادة النظر في القوانين التنظيمية، حتى نطور تنزيل الدستور وإعمال الدستور بشكل ديمقراطي وشكل جيد.
شريط الأخبار
نقابة العدول التابعة لحزب الاستقلال تُنوه بالمعارضة جراء إحالتها مشروع قانون المهنة على القضاء الدستوري
وعكة صحية تُدخل عادل بلحجام غرفة العمليات
أولمبيك الدشيرة يعلن فك الارتباط مع المدرب مراد الراجي بالتراضي
المركز الروسي للعلم والثقافة بالرباط يحتفل بالذكرى81 لانتصار الشعب السوفيتي
القناة الأولى تراهن على الدراما التراثية من خلال سلسلة « بنت_الجنان »
ندوة دولية بالدار البيضاء تضع الهجرة تحت مجهر البحث الأكاديمي
2500 درهم لحضور حفل وائل جسار بالدار البيضاء يثير الجدل
السينما المغربية تستقبل فيلم “التسخسيخة” لسعيد الناصري
عمر بن عيدة يقدّم كتابه حول الجهوية والتنمية الترابية
طنجة: انتشال جثة طفل عمره تسع سنوات لقي مصرعه غرقا في بركة « سد مغاير »