تظاهر نحو 300 ناشط وداعم للحراك الشعبي الجزائري اليوم الأحد، أمام مقر الأمم المتحدة في سويسرا، للتنديد بـ « الاعتقالات التعسفية » في الجزائر.
ووصل أربعون منهم من فرنسا إلى جنيف بعد رحلة بدأت في 15 غشت من شامبيري بجبال الألب، قطعوا خلالها حوالي مئة كيلومتر على الطرق ومسارات التنزه.
وقالت منسقة الحركة، آسيا قش ود، لوكالة فرانس برس إن « المسيرة كانت متعبة جدا لكن كانت هناك طاقة هائلة ».
أما الجزائريون الآخرون الذين وصلوا بأعداد كبيرة من فرنسا، فكانوا ينتظرونهم تحت الشمس أمام المقر رافعين أعلاما جزائرية كبيرة وهم يرددون شعارات مثل « الحرية، سنحصل عليها! »افرجوا عن المعتقلين! » أو حتى « الجنرالات، في المزبلة! ».
وأوضحت رشيدة التي انتقلت من ستراسبورغ لوكالة فرانس برس « نريد تحرير الجزائر من الطغمة العسكرية. أريدها أن تكون دولة ديموقراطية بالمعنى الحقيقي للكلمة وليس ديموقراطية الواجهة ».
كما وضع النشطاء في ساحة الأمم، الواقعة أمام المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، صور « سجناء الرأي ».
وتستهدف السلطات الجزائرية منذ عدة أشهر، نشطاء الحراك والمعارضين السياسيين والصحافيين والمدونين، بحيث تضاعفت الملاحقات القضائية والإدانات.
ورفض هؤلاء انتخاب عبد المجيد تبون المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في كانون الأول/ديسمبر 2019.
وكان من المتظاهرين في جنيف، كريم نايت أولمان، مؤسس منظمة « إعادة بناء الجزائر » التي تجمع الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج، وقد أعرب عن رغبته في تفكيك « النظام المافيوي الحاكم حاليا ».
وقال لوكالة فرنس برس « لقد جئنا خصوصا للدفاع عن قضية معتقلي الرأي والسياسيين في الجزائر، وللدفاع أيض ا عن الصحافيين في السجون ولإيصال صوت الشعب الجزائري الذي يناضل ويكافح سلمي ا منذ أكثر من عام من أجل إقامة دولة ديموقراطية حقيقية ».
وأضاف « الرئيس الجديد ذر للرماد في العيون. والدليل الصحافي خالد درارني، المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات بسبب جنحة رأي ».
وق رأ المشاؤون الذين وضعوا أحذيتهم حول رقابهم، رسالة أمام المتظاهرين موجهة إلى ميشيل باشليه، رئيسة تشيلي السابقة التي أصبحت في شتنبر 2018 مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وتستنكر هذه الرسالة « الانتهاكات الصارخة للحقوق الأساسية للشعب الجزائري » منها « الاعتقالات والحبس التعسفي »، وتطلب من باشليه تذكير الحكومة الجزائرية « بالتزاماتها القانونية الدولية ».
ولا يتعلق الأمر بطلب « تدخل أجنبي. إنها مسألة تذكير الجزائر بالالتزامات التي وقعتها » كما أوضحت ياسمين سي حاج، إحدى المشاركات في المسيرة. وتشير بذلك إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة.
