نقابيون يرفضون المساس بالقدرة الشرائية للأجراء وينتقدون إحالة الحكومة لمشروع قانون المالية دون تشاور

26 أكتوبر 2020 - 13:00

قبيل شروع البرلمان في مناقشة مشروع فانون مالية 2021، بدأت أصوات النقابيين تتعالى للتعبير عن مواقف منتقدة لإحالة المشروع دون تشاور معهم، ورفض المس بالقدرة الشرائية من خلال تضريب جديد.

وفي السياق ذاته، عبر الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمستشار البرلماني في مجلس المستشارين باسم المنظمة، عبد الإله الحلوطي عن رفضه المساس بالقدرة الشرائية للأجراء.

وانتقد الحلوطي في لقاء دراسي، نظمه فريقا العدالة والتنميةفي البرلمان عن بعد، أمس الأحد، عدم إشراك الحكومة للنقابات في مناقشة مضامين مشروع قانون المالية لسنة ، 021 قبل إحالته على البرلمان كما دأبت على ذلك الحكومة الحالية، والحكومات التي سبقتها.

وأكد الخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين رفضه للصيغة، التي جاءت بها المساهمة التضامنية في مشروع قانون المالية، ودعا إلى ضرورة إيجاد خيارات، وبدائل أخرى، مستعرضا المساهمات، التي قدمتها الطبقة الشغيلة، خلال مراحل متفرقة من تاريخ بلادنا.

وعادت الحكومة إلى فرض ضريبة اجتماعية تضامنية على الأرباح، والدخول برسم عام 2021، وذلك على غرار الضريبة التضامنية، التي جرى فرضها عام 2013.

ويأتي الإجراء المذكور، الذي تضمنه مشروع القانون المالي 2021 في سياق السعي إلى مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتوفير موارد إضافية لصندوق التماسك الاجتماعي، حيث تتوقع وزارة المالية أن تجني 5 مليار درهم من وراء هذه المساهمة، التي حددت مدتها في سنة مالية واحدة.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

faty منذ 3 سنوات

لو كانت الحكومة كتشاور مع الخبراء وذوي الكفاءات لما وصلنا لما نحن عليه وهذا عيبهم كاع لي نعس وشبع نعاس كيفيق على قرار وكيتحجر حتى يطبقو والمسكين والفقير ليه الله عز وجل

التالي