تم إيداع الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق، لي مبيونغ -باك، السجن مجددا، اليوم الاثنين، بعد صدور قرار المحكمة العليا، الأسبوع الماضي بتأكيد حكم محكمة الاستئناف عليه بالسجن 17 سنة بتهم الاختلاس، وتلقي رشاوى.
ووفق وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، فإن الرئيس الكوري الجنوبي، الأسبق، لي، خرج من منزله في حي نونهيون في سيول اليوم، متجها إلى مكتب النيابة العامة المركزي في العاصمة، وبعد خضوعه للإجراءات اللازمة، للتأكد من الهوية، وحكم التنفيذ لحوالي 10 دقائق، تم نقله إلى المركز السجني في شرق سيول.
وقد خرج لي، البالغ من العمر 78 سنة من السجن في فبراير الماضي، بعد أن طعن في قرار المحكمة، التي رفضت الإفراج عنه بكفالة.
وسيُرسل الرئيس الأسبق لكوريا الجنوبية، الذي تولى إدارتها بين عامي 2008 و2013 إلى دار احتجاز دونغبو في سيول، حيث سُجن لمدة سنة في السابق، بعد إلقاء القبض عليه أول مرة، في زنزانة منفردة مساحتها 13.07 مترًا مربعًا. وسيقضي في السجن 16 سنة، إذ إنه قضى بالفعل سنة خلف القضبان أثناء أطوار محاكمته.
ومن المتوقع أن يُحبس لي انفراديا، هذه المرة، أيضا، في زنزانة تتسع لتلفاز، ومرآة، وطاولة، وخزانة، وحوض، كما سيتم تعيين مسؤول في السجن لمساعدته احتراما لوضعه السابق كرئيس للبلاد.
وأفاد مسؤول من وزارة العدل أن هناك احتمالا أن يقضي الرئيس السابق مدة العقوبة في مركز الاحتجاز بدلا من نقله إلى السجن نظرا إلى سنه، وظروفه الصحية، بشكل يتماشى مع ما طبق، سابقا، على اثنين من الرؤساء السابقين: جون دو-هوان وروه تيه- وو.
وقد أيدت المحكمة العليا، يوم الخميس الماضي، حكم محكمة الاستئناف على لي بالسجن 17 سنة، ودفع 13 مليار وون (10.9 مليون دولار) غرامة، ومصادرة 5.7 مليار وون في تهم اختلاس، ورشوة.
كما رفضت المحكمة العليا استئناف لي ضد حكم محكمة من درجة أدنى بإلغاء الكفالة.
وقد أدين لي باختلاس 25.2 مليار وون من أموال صندوق شركة دي آيه آس، شركة قطع غيار السيارات، التي يمتلكها، وقبول رشاوى بقيمة 9.4 مليار وون من الشركات بما يشمل سامسونغ للإلكترونيات.
وحُكم على لي بالسجن 15 سنة، في أكتوبر 2018، ليصبح رابع رئيس كوري جنوبي يُدان جنائيا، ولكنه خرج من السجن بكفالة بعد 5 أشهر، لأسباب صحية، وغيرها من الأسباب. ولكنه سُجن مرة أخرى في فبراير من العام الجاري، بعد أن حكمت محكمة الاستئناف عليه بالسجن لمدة 17 سنة، وألغت الكفالة.
وأطلق سراحه مرة أخرى بعد 6 أيام، بعد أن طعن في إلغاء الكفالة، وقررت المحكمة تعليق تنفيذ العقوبة حتى صدور حكم المحكمة العليا.
