تعرف جهة الدارالبيضاء، ارتفاعا صاروخيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خصوصا مدينة الدارالبيضاء، حيث سجلت حسب آخر حصيلة، ليوم أمس الأحد، 1222 إصابة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى 18 حالة وفاة، مسجلة بذلك أرقاما قياسية، وغير مسبوقة مقارنة بباقي جهات المملكة، الأمر الذي جعل قرار الإغلاق الشامل، أو الجزئي في نسخته الخريفية في المدينة يلوح في الأفق.
وتعتبر مدينة الدارالبيضاء، الآن، تحديا أمام الحكومة لمواجهة الجائحة، خصوصا بعد ارتفاع الحالات الخطيرة، والحرجة في صفوف المصابين بالفيروس إلى الضعف تقريبا في ظرف شهر واحد، إضافة إلى تجاوز مؤشر الحالات الإيجابية لسقف 1000 يوميا في الأيام الأخيرة، بالموازاة مع ارتفاع عدد الوفيات، والمصابين في حالة حرجة، وتحت التنفس الاصطناعي.
مصدر من داخل الحكومة، قال في حديث مع “اليوم 24” إن مدينة الدارالبيضاء أصبحت هاجسا أمام الحكومة، التي تُحاول البحث عن طريقة لاحتواء الوضع الوبائي، خصوصا أن الإنفلونزا الموسمية على الأبواب، وحديث منظمة الصحة العالمية عن الموجة الثانية من الفيروس التاجي المستجد.
وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة تتدارس إمكانية فرض حجر صحي، لكنه لن يكون صارما بقدر مثيله، الذي فُرض في شهر فصل الربيع الماضي، وذلك لسبب اقتصادي، إذ إنها اليوم عاجزة أن تُعوض المتضررين من توقف أنشطتهم التجارية، كما أن مدينة الدارالبيضاء تُعد القلب النابض للاقتصاد المغربي، وإذا تم فرض الحجر الصحي الشامل سيقع اختلال في مداخيل الدولة، والتزاماتها التجارية، سواء داخليا، أو خارجيا.
المصدر الحكومي نفسه قال، في حديثه مع “اليوم 24” إن الحكومة تدرس الحالة الوبائية في الدارالبيضاء فقط، ولا حجر صحي قادم في باقي مدن المملكة، اللجنة العلمية المختصة بوباء كوفيد-19 تُقيم بشكل يومي الوضع الوبائي في المدينة، واستنادا عليه تصدر توصياتها وقراراتها بما يضمن سلامة المواطنين بالدرجة الأولى دون تغافل الوضع الاقتصادي للبلاد المتضرر من الحجر الصحي السابق.
من جهته، قال محمد حني، أستاذ اقتصاد بجامعة الحسن الثاني في حديثه مع “اليوم 24” إن “حجرا صحيا ثانيا ستكون له تكلفة اقتصادية كبيرة، تفوق تلك التي كانت في الحجر الصحي الأول، الذي كلف الدولة ما قيمته مليار درهم، يوميا، طوال الشهرين الممتدين بين 20 مارس إلى غاية فاتح يونيو، الأمر الذي خسر فيه الاقتصاد الوطني 6 نقط من نمو الناتج الداخلي الإجمالي خلال عام 2020، بالإضافة إلى نقص مداخيل الخزينة بـ500 مليون درهم كل يوم خلال فترة الحجر الصحي”.
المتحدث ذاته ربط الاقتصاد المغربي بحركة جهة الدارالبيضاء، وقال إن المدينة لوحدها تُشكل أكثر من 60 في المائة من الاقتصاد الوطني، وإذا تم فرض الحجر الصحي داخل المدينة، فإن أكثر من 60 في المائة من المداخيل على المستوى الوطني ستقل، وسيحصل الانكماش، الذي أعلنته تقارير صادرة عن مؤسسات رسمية كبنك المغرب، والمندوبية السامية للتخطيط، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
واعتبر المصدر نفسه أن الحكومة متأنية جدا في إصدار قرار إعادة فرض الحجر الصحي في مدينة الدارالبيضاء، ولن تلتجئ إليه إلا إذا تفجر الوضع الوبائي أكثر في الأشهر المقبلة، كما أن الحكومة شأنها شأن باقي الدول تنتظر وصول اللقاح، الذي يمكنه أن ينهي أزمة كورونا للأبد.
مدينة الدارالبيضاء، حسب الأرقام المعلن عنها في النشرات اليومية لوزارة الصحة، سجلت وحدها أكثر من 16 ألف إصابة بالفيروس في أسبوعين فقط، وهو الرقم، الذي سجل في المغرب في عدد الإصابات من وصول الفيروس إلى البلاد في الثاني من مارس الماضي، أي حصيلة 4 أشهر من المعركة ضد الفيروس، كما أنه يتجاوز عدد الإصابات المسجل في الصين، بؤرة الفيروس، والدولة التي تضم ملايير السكان.
وتفجر الوضع الوبائي في مدينة الدارالبيضاء، وفي الجهة على الخصوص، جعلها تتمركز في الرتبة 56 عالميا، متقدمة على دول كبيرة، أهمها الصين، والبحرين، ولبنان، والأردن، وأوزبكستان، والبراغواي، ونيجيريا، وليبيا، وتونس، والجزائر، أي متفوقة لوحدها على دول المغرب العربي كاملة.
