طالب فاعلون جمعويون، اليوم الخميس، بإقرار إعفاءات جبائية، وضريبية للجمعيات، ضمن مشروع قانون مالية 2021، معتبرين أن هذا الملطب صار ملحا للدفع قدما بأدوار المجتمع المدني، بما يصب في صالح المواطن في النهاية.
وجاء ذلك في ندوة صحافية، نظمتها « حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب » MIRLA » تحت عنوان « إعفاءات جبائية وضريبية للجمعايت، من أجل تنمية أكبر، واستدامة أكثر فعالية ».
أحمد عيداني، رئيس جمعية الحمامة البيضاء لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، شدد، خلال الندوة ذاتها، على أن مطالب المبادرة تهدف إلى الدفع قدما بالعمل الجمعوي، عبر إعفاءات ضريبية، معتبرا أنه من غير المعقول مقارنة نشاط الجمعيات، التي هي مؤسسات غير ربحية بنشاط الشركات، التي توزع الأرباح على حسابات شخصية.
وأكد عيداني، خلال مداخلته، أن هذه الإعفاءات سيكون لها أثر إيجابي كبير على المجتمع، حيث إن الجمعيات لن تكون إلا وسيطا يقوم بتدوير هذه الإعفاءات، ليستفيد منها المواطن.
وحول تفاصيل المذكرة الجديدة لمبادرة « MIRLA »، أوضحت عزيزة بقالي، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، أنها تتضمن تعديلات على مشروع قانون المالية، تخص إعفاءات جمركية لصالح الجمعيات، وأخرى في مدونة الضرائب، وكذا ضمان المساواة بين الجمعيات العادية، وتلك التي تحوز صفة « المنفعة العامة ».
كما تهم التعديلات المذكورة إعفاءات ضريبية على التعويضات، التي يتلقاها مستخدمو الجمعيات، والمستشارون، والمؤطرون، الذين تتعاقد معهم الجمعيات.
وأشارت بقالي، خلال مداخلتها، إلى أن المذكرة جاءت استمرارا لمرافعات المبادرة لصالح النسيج الجمعوي، حيث سبق وقدمت تعديلات على مشروعي قانوني مالية 2019 و2020.
