أعلن حزب العدالة والتنمية قائد التحالف الحكومي بالبلاد تأييده للرد المغربي على عرقلة حركة التنقل المدني والتجاري بمعبر الكركرات، ودعا الأمم المتحدة ودول الجوار إلى تحمل المسؤولية لوقف انتهاك “البوليساريو” للاتفاقيات العسكرية.
جاء موقف حزب رئيس الحكومة على لسان مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق الحزب، بمجلس النواب، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، مساء الجمعة، وخصصت للتطورات التي تعرفها القضية الوطنية.
وأكد ابراهيمي “تأييد الفريق بكل قوة، للرد المشروع والحازم للسلطات المغربية، على عرقلة الحركة الطبيعية للتنقل المدني والتجاري، التي تمارسها ميليشيات وعصابات “البوليساريو” في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية”.
كما عبر عن تقدير الفريق ودعمه الكامل لـ”القوات المسلحة الملكية وكل السلطات الأمنية المرابطة بقوة وعزيمة وحزم، على الثغور”، موجها التحية ل”ردها الحاسم والمضبوط، الذي أعاد الأمور إلى نصابها، من خلال وضع حزام أمني لتأمين تدفق السلع وحرية تنقل الأفراد عبر الكركرات”.
ونبه إبراهيمي أمين عام الأمم المتحدة، وأعضاء مجلس الأمن، والمينورسو، ودول الجوار، ل”خطورة هذه التطورات والتحركات الاستفزازية، وغير المقبولة”، مطالبا إياهم بتحمل مسؤولياتهم، ووضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة للاتفاقات العسكرية، من طرف ميليشيات “البوليساريو”.
وأوضح المتحدث ذاته بأن انتهاكات ميليشيات البوليساريو تروم “زعزعة الاستقرار بالمنطقة، والتغطية على هزائمها السياسية والدبلوماسية المشهودة، وعلى الأوضاع المأساوية التي يعيشها المحتجزون بمخيمات العار بتندوف”.
