بحضور خبراء.. "أحرار" المستشارين يناقش مشروع قانون التحكيم والوساطة ومطالب بتجويده

15 نوفمبر 2020 - 15:30

ثمنت المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم جهود المغرب، الرامية إلى تحديث المنطومة القانونية للمال والأعمال، مؤكدة أهمية هذه الترسانة القانونية في جلب الاستثمارات، ورفع تحدي التنمية الاقتصادية، والاجتماعية.

وخلال يوم دراسي، نظمه فريق التجمع الوطني للأحرار، بشراكة مع المحكمة لمناقشة مشروع القانون 95.17، المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، خلال الأسبوع الجاري، أكد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين  أهمية انفتاح فريقه على الخبرات، والمؤسسات المتخصصة لإغناء النقاش حول مشاريع القوانين، والسياسات العمومية.

من جهته، عبر عبد السلام الإدريسي رئيس المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، خلال اللقاء ذاته، على استعداد المحكمة لبلورة الشراكة مع الفريق التجمعي، وكل مكونات مجلس المستشارين، وباقي المؤسسات المهتمة بتجويد مناخ الأعمال، من خلال برامج مشتركة في مجالات البحث، والدراسات، والتاطير، والتكوين، بما في ذلك تكوين المحكمين والوسطاء.
وضمن تقييمها للتشريعات الوطنية الخاصة بالمال والأعمال، أشار نائب رئيس المحكمة الدولية للوساطة إلى أن التشريع المغربي في المجال قطع أشواطا مهمة، وأن الإرادة واضحة للتموقع ضمن الدول الأكثر جاذبية للاستثمارات في المنطقة الإفريقية، التي شملتها دراسات المحكمة.

من جانبه، نور الدين أوجار، نائب رئيس المحكمة الدولية للوساطة، إن تنظيم اليوم الدراسي حول التحكيم والوساطة الاتفاقية في مجلس المستشارين له أهمية خاصة، ويأتي لتسليط الضوء على ورش مهم من أوراش إصلاح العدالة، يتعلق بتطوير التحكيم، والوساطة الاتفاقية كحل بديل للمنازعات، ويدخل في إطار المبادرات، التي تروم تفيعل التوصيتين 137 و138 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة، اللتين أكدتا على تشجيع اللجوء إلى الوساطة والصلح والتحكيم لحل المنازعات، وتطوير نظام الوساطة كحل بديل لفض المنازعات.

اللقاء كان مناسبة لتدقيق مضامين القانون، الذي قدم مدير التشريع بوزارة العدل حوله عرضا مستفيضا، تفاعل معه المستشارون، والنواب، الذين حضروا اللقاء، وكذا الخبراء، حيث تقدم رئيس المحكمة، وسعد السهلي المحامي في هيأة الرباط بمجموعة من الملاحظات، همت مجموعة من المواد حول القانون، تروم تجويده بما يجعله أكثر تنافسية، ويساهم في تحسين مناخ الأعمال.

وفي السياق ذات، تطرق رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بالسويسي للاشكاليات، التي يواجهها التحكيم في مجال منازعات الملكية الفكرية، مؤكدا أهمية تطوير هذا النوع من التحكيم، فيما اختتم اللقاء بإصدار توصيات، أكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بأن فريقه، والمستشارين، والنواب سيأخذون بها، وسيطرحونها كمقترحات لتجويد نص مشروع القانون، أثناء مناقشته في الغرفة الثانية لمجلس المستشارين.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي