أصدرت المحكمة المدنية في مدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، قرارا بحل الجمعية المغربية للطيارين المدنيين.، وذلك، بقبول الدعوى التي تقدمت بها شركة الخطوط الملكية المغربية “لارام”، بحل الجمعية المذكورة.
وأيدت المحكمة في قرارها الملتمس الذي تقدمت به الشركة المذكورة وملتمس النيابة العامة الذي تقدمت به في الجلسة السابقة، القاضي بحل الجمعية بدعوى ممارستها لأنشطة مخالفة لما ورد في قانونها الأساسي تكتسي طابعا نقابيا.
وعبرت الجمعية المغربية للطيارين المدنيين، عن صدمتها من قرار المحكمة المذكور، واعتبرته، سابقة، وأكد أعضاء الجمعية المغربية للطيارين المدنيين ل”اليوم24″، أن الجمعية مهنية ولم يصدر منها أي قرار غير قانوني.
وتساءلت الجمعية نفسها عن المستفيد من قرار حل الجمعية، معلنة اللجوء إلى الاستئناف ومراسلة الجهات المختصة.
ويشار إلى أن هذه القضية، تتعلق بنزاع قضائي بين شركة الخطوط الملكية المغربية، والجمعية المغربية للطيارين المدنيين، وذلك بعد أن تقدمت شركة الخطوط الملكية المغربية بشكاية تلتمس من خلالها التصريح ببطلان الجمعية المغربية للطيارين المدنيين، والحكم بحلها، ما اعتبرته الجمعية المذكورة باطلا وغير منصفا لها.
ويشار إلى أن شركة الخطوط الملكية المغربية تبرر بطلان الجمعية المغربية للطيارين المدنيين،
بناء على ما اعتبرته لارام، تجاوزا للاختصاصات الموكولة للجمعية المذكورة. بشأن موقفها من قرار طرد 65 طيارا.
