قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إن « السلطات المصرية أعدمت ما لا يقل عن 57 شخصا خلال شهرين، بزيادة مضاعفة لعدد الأشخاص المُسجل إعدامهم، خلال عام 2019 ».
وأفادت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقريرها، الذي استند إلى وقائع مثبتة، من خلال إفادات المحامين، وأقارب السجناء، الذين أعدموا، وتقارير المنظمات المصرية غير الحكومية، أن السلطات المصرية أعدمت « ما لا يقل عن 57 رجلا، وامرأة خلال أكتوبر، ونونبر الماضيين، أي ما يقرب من ضعف الأشخاص الـ32 المسجل إعدامهم في عام 2019 ».
وأوضحت المنظمة، التي يقع مقرها في العاصمة البريطانية لندن، أن « من بين الذين تم إعدامهم ما لا يقل عن 15 شخصا، أدينوا في قضايا تتعلق بالعنف السياسي، عقب محاكمات جائرة، شابتها انتهاكات حقوقية جسيمة ».
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث في برنامج الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا بالعفو الدولية، إن « السلطات المصرية شرعت في موجة إعدام مروعة بالأشهر الأخيرة ».
وحث لوثر، المجتمع الدولي، وهيآت حقوق الإنسان الأممية، على « دعوة السلطات المصرية إلى وضع حد فورا لعمليات الإعدام، وإنشاء آلية للرصد، والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في البلاد ».
