لتجاوز تداعيات كورونا.. التجاري غلوبال: بنك المغرب قد يلجأ إلى خفض سعر الفائدة

08 ديسمبر 2020 - 11:00

قالت دراسة جديدة إن “حالة عدم اليقين التي تحيط بالوضع الصحي والضغوط الناجمة عن ذلك على المالية العامة تغذي التوقعات التصاعدية بشأن أسعار سندات الخزينة”.

وأشارت الدراسة التي نشرتها مؤسسة “التجاري غلوبال ريسيرش” بعنوان “الخزينة: لجوء مكثف للسوق المحلية إلى أن ارتفاع أسعار السندات متوقع بشكل أكبر لأنه “من المرتقب أن تكون ظروف التمويل الدولية أقل ملاءمة في عام 2021 بعد عمليات خفض التصنيفات السيادية للعديد من البلدان الناشئة.

وفي هذ السياق، تقول الدراسة إنه ينبغي على الخزينة أن تركز بشكل أكبر على السوق المحلية، على الأقل خلال الفصل المقبل. وهكذا، أمام هذا الاتجاه التصاعدي الجديد في أسعار الفائدة، فإن خفضا إضافيا لسعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب خلال الاجتماع المقبل هو سيناريو غير مستبعد، والهدف هو تقديم دعم أكبر لإقلاع الاقتصاد المغربي من خلال تمويل منخفض التكلفة.

وتوقع “التجاري غلوبال ريسيرش” في هذه الوثيقة، أن تستقر احتياجات التمويل الخام للخزينة بحلول نهاية عام 2020، في 45.8 مليار درهم، مكونة من رصيد تمويل عجز الميزانية وكذلك من متأخرات الخزينة المقدرة بموجب قانون المالية المعدل بـ 26.7 مليار درهم، ومن مدفوعات الخزينة المتبقية في متم سنة 2020، التي جرى تحقيقها حصريا في السوق المحلية، لتصل قيمتها إلى 19.1 مليار درهم.

فضلا عن هذا تقول الدراسة إن لجوء الخزينة إلى السوق الداخلية، قد يصل إلى 31.9 مليار درهم، أي 16 مليار درهم في المتوسط بنهاية العام؛ وفق التحليلات التي تشير في هذا السياق، إلى أن الضغط على المالية العامة ينبغي أن يقود، بشكل مسبق، إلى الرفع من مستويات نسب العوائد الأولية.

ويرى الخبير الاقتصادي والمتخصص في سياسة الصرف عمر باكو، أن قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي “سيكون موضع ترحيب”، متطرقا في هذا الصدد إلى ثلاثة أسباب رئيسة.

 ووفقا باكو، فإن هذا الإجراء سيساعد في التخفيف من الآثار السلبية لأزمة كوفيد-19 على الوضع المالي للبنوك، وبالخصوص الخفض الكبير في مصادر التمويل المجانية والودائع تحت الطلب بعد عمليات سحب الأموال المكثفة من طرف الزبناء، وزيادة نسبة الديون الحرجة، وتباطؤ الإيرادات الناتجة عن الخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات المصرفية.

ويضيف الخبير الاقتصادي أن خفضا جديدا في السعر الرئيسي سيجعل من الممكن، من خلال تحسين الوضع المالي للبنوك وتكلفة إعادة تمويلها، تخفيض تكلفة الائتمان وبالتالي تسهيل ولوج الأسر والشركات؛ مشددا على أن هذه التسهيلات من شأنها أن تخفف من الآثار السلبية للجفاف والأزمة الصحية على النشاط الاقتصادي العام، وبالتالي تحسين القدرة الشاملة للاقتصاد المغربي.

ويعتقد الخبير الاقتصادي، أيضا، أن هذا الإجراء لا يغطي أي مخاطر انزلاق فيما يتعلق بالمعايير العامة للسياسة النقدية، أي مخاطر التضخم الإضافية ومخاطر انخفاض الأصول.

وقال إن “مخاطر التضخم، أي زيادة الأسعار الداخلية، هي في الواقع ضئيلة للغاية، إن لم تكن معدومة (بل على العكس من ذلك، فإن الانكماش هو الذي يخيم على الاقتصاد المغربي حاليا). ويرجع ذلك إلى آفاق تباطؤ في النشاط الاقتصادي نتيجة تداعيات أزمة كوفيد-19، واستقرار أسعار النفط، فضلا عن ركود الطلب الإجمالي للأسر”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي